الأول: هو ان الحكم المذكور وعدم جواز نقض اليقين بالشك إنما هو مخصوص في باب الصلاة، بل في خصوص موارد الشك في الركعات بل حتى في مورد الشك بين الثلاث والاربع في عدد الركعات، فلا تكون قاعدة كلية يمكن تطبيقها على سائر الموارد التي هي غير الصلاة، اذ بناء على هذا اختصاصها في خصوص الشك في الركعات ولم يكن في البين تعليل عام يفيدنا العموم، ولربما حكم الامام(ع) لخصوصية المورد فلا تكون قاعدة كلية.
ويمكننا الاجابة عن ذلك - كما أجاب صاحب الكفاية (قده)[١]: أنه بالنظر الى بقية الروايات الدالة على هذا المعنى تكون مؤيدة لما نحن فيه كما في مثل قوله "ابن على اليقين - أو فليمض على اليقين". او لا ينقض اليقين بناء على تماميتها يستفاد منها عموم القاعدة، وانه يمكننا بتلك الوسيلة ان نبني على اليقين بمجرد الشك استنادا الى مجموع هذه الروايات فلا وجه للاختصاص بالمورد نظرا الى هذه الروايات.
وبعبارة أخرى ان المقام ربما يؤيد بمثل هذه المجموعات ان ثبتت وتمت دلالتها، ويكون الامام(ع) مشيرا الى قاعدة كلية ارتكازية احد مواردها ما نحن فيه، ولكنه ربما يقال من ان هذه المجموعة ان ثبتت فلا مجال للرجوع الى خصوص الصحيحة، حيث نستفيد من المجموع هذا المعنى، اللهم الا ان يقال انه بالنظر الى ذيل الرواية يمكن الاستفادة منه الاشارة الى القاعدة الكلية، فان قوله " ولا يعتد بالشك في حال من الحالات" اشارة الى أن جنس الشك لو حصل مع اليقين لما كان محل اعتماد وتعويل عليه، بل غير قابل للاعتداد والعناية به، وليس ذلك في خصوص مورد الصحيحة وهي الشك بين الثلاث والاربع بل في كل مورد، وبهذا البيان يمكننا أن نستفيد قاعدة كلية قد أشير اليها في المقام وهي عدم نقض اليقين بالشك.
وأما الايراد الثاني - قد ذكره الشيخ الانصاري (قده)[٢] - الذي هو أهم من الايراد الأول: بأن قوله في مقام الجواب" اقام فاضاف اليها أخرى"، أما ان يراد به الركعة المنفصلة أو المتصلة، فان أريد المعنى الأول الذي هو مذهب الشيعة

[١] كفاية الأصول: ٣٩٦
[٢]فرائد الأصول: ١٩٥.