لكانت متصفة بالصحة، فالآن لنا ان نستصحب هذا المعنى، وعلى كل الش في المانع في اثناء العبادة لا يمكن الاستصحاب الصحة ليقضي انه ليس بمانع على نحو يكون عدمه مطلوبا في العبادة.
ثم ان الشيخ نفسه ذكر بعد هذا ان الشك في القاطعية موجب لجريان اصالة الصحة على عكس ما قاله في المانع، حيث ادعى (قدس سره) ان ما يستفاد من القاطعية بحسب الروايات الصحة - مثلا - انه قاطع او في بعضها تناقض مثلا، ان هناك هيئة اتصالية في العبادة زائدة على الاجزاء والشرائط تحصل ما وراء المجموع، فكأن العبادة المركبة من الاجزاء المختلفة الماهية والشرائط كتلك لها نرة أخرى عند الشارع تكون ما وراء تلك وهي الهيئة المستمرة لهذه الاجزاء على نحو لو تخلل سكون طويل مثلا ربما اخل بهذا، فالشارع عندما يعلم من حالة ان حكم على شيء بكونه قاطعا، فقد رأى ان وجوده في اثناء العبادة موجب لقطع تلك الهيئة الاتصالية فهذا ما يستفاد من القاطعية في نظره (قدس سره)، وقد ادعى ان الشك في قاطعية شيء موجب لجريان اصالة صحة العبادة بمعنى استمرار هيأتها الاتصالية، لان تلك الهيئة من الامور المتدرجة كالزمان لها وحدة عرفية، فعند الشك في قطعها من اجل ما يحتمل كونه قاطعا يستصحب بقاء تلك الهيئة بمقتضى عدم نقض اليقين بالشك، وهذا واضح.
فالمتحصل ان استصحاب الصحة لا يجري في الشك في المانع وانما يجري في الشك في القاطع انتهى ما ذكره الشيخ (قدس سره).
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان ما ذكره الشيخ الانصاري في المانعية أمر متين ولا بأس به، الا ان حديثه في القاطعية غير مسلم بل مردود من وجوه، منها: انه ليس في البين هيئة اتصالية هي ما وراء المانعية فان القاطعية والمانعية شيء وحديث الهيئة لا اساس له، وانما المتحصل من الشارع عند تعلق أمره بالمركب ان متعلق أمره أجزاء وشرائط بعضها أمور وجودية وبعضها امور عدمية لها وحدة مجموعية، فكما اعتبر الركوع اعتبر عدم الالتفات وعدم التكلم وعدم الضحك قيود فيها، غاية الامر ان بعض تلك الاعدام قد اعتبر في ظرف خاص بحيث ان يكون وجوده متروكا في ذلك الحين كمسألة الحركة في الصلاة، فان عدمها معتبر حين الافعال والقراءة بحيث لو كان شارعا في القراءة كان