مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٥٥ - الكلام في التعادل

بصدور كليهما لايمكن أن يجتمعا في عالم الثبوت فضلا عن عالم الاثبات, واما اختصاص التعبد بأحدهما ترجيحا أو تخييرا فليس عليه دليل اذ يلزم من ذلك الترجيح بلا مرجح فلا بد من التساقط, هذا بمقتضى القاعدة الأولية في جميع الامارات الا أن الأخبار وردت في خصوص الروايتين على خلاف ذلك, فبعضها حكم بالتخيير مطلقا, وبعضها حكم به بعد الترجيح.
فكانت الأخبار على طائفتين, منها: ماحكم في مقام تعارض الخبرين بالتخيير سواء كان هناك ترجيح أو لم يكن, وبعضها دل على التخيير لكنه في طول الترجيح، بمعنى أنه لو كان هناك مرجح لأحد هذين الخبرين كان اللازم تقديم ما عضده الترجيح وإلا فمع التساوي لابد من التخيير, وقد حملت أدلة الترجيح على القول الأول على الاستحباب, اما بناء على القول الثاني فالترجيح يكون إلزاميا.
* وقد ذهب صاحب الكفاية (قدس سره)[١] إلى القول الأول وادعى أن مقتضى ما يستفاد من الأخبار العلاجية هو التخيير مطلقا في مقام التعارض والذي دل على الترجيح محمول على الاستحباب, وقد نسب هذا الوجه إلى ثقة الاسلام الشيخ الكليني (قدس سره)[٢] في ديباجة كتابه الكافي ثم ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) أن الأخبار الواردة في مقام المعارضة بين الخبرين على أقسام ومنها مادل على التخيير مطلقا, ومنها مادل على التخيير بعد الترجيح, ومنها ما دل على لزوم الاحتياط والأخذ بأحد الروايتين, ومنها مادل على الوقف.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله) اما اخبار التوقف فلم يظهر لنا مايدل عليه الا روايتان أحدهما: مقبولة عمر بن حنظلة[٣] فقد امرت بتأخير الواقعة إلى لقاء

---

[١] كفاية الاصول: ٤٤٢
[٢]الكافي ١:٨
[٣]وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٦, ابواب صفات القاضي ب١٩٩.