مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٥٧ - الكلام في التعادل

التنزل فهي واردة في زمن الحضور لا الغيبة كما ورد ارجه حتى تلقى امامك وما شاكل ذلك.
واما رواية سماعة: فيرد عليها أمور ثلاثة يوجب ضعفها عن مقام الدلالة: أولا: أنها مخدوشة من حيث السند لكونها ضعيفة.
وثانيا: معارضتها للمقبولة من جهة التقديم والتأخير في بعض المرجحات, فإن المقبولة امرت بالتوقف بعد أن رجحت الخبر المخالف للعامة على الموافق لهم, بينما رواية سماعة رجحت بالمخالفة بعد أن امرت بالتوقف أولا، وبعبارة أخرى التوقف المأمور به في المقبولة إنما كان بعد الترجيح وفي الرواية إنما كان أولا ثم بعد ذلك حصل الترجيح اذن فهي ساقطة.
وثالثا: على تقدير تمامية كل ما تقدم فهي لا تدل على التوقف الا في زمن الحضور وفيما يمكن القدرة من لقاء الامام (عليه السلام)، واما في زمن الغيبة أو الحضور الذي يعتذر الوصول اليه (عليه السلام) فلم تدل على التوقف حين ذاك, وأدلة التخيير مطلقة شاملة للزمنين وهذا واضح، اذن فالرواية لاتنهض دليلا على التوقف.
واما الأخبار الدالة على التوقف في مطلق الشبهة[١] المذكورة في بحث البراءة فهي اعم ولامانع من تخصيصها بخصوص مورد الخبرين المتعارضين من الترجيح بينهما أو التخيير, هذا ما دل على التوقف وقد عرفت مافيه.
واما ما دل على الاحتياط فليس في البين الا مرفوعة زرارة التي يقول في ابتدائها فقلت: جعلت فداك يأتي عنكما الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما اخذ؟ فقال (عليه السلام): يازرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك, ثم بعد ذلك يقول: خذ باعدلها عند فرض التساوي في الشهرة ثم يذكر فيها ترجيح مخالفة العامة على الموافق لهم لأن الحق فيما خالفهم، ثم يأمر (عليه السلام) بعد ذلك ويختم حديثه بقوله اذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك واترك الآخر [٢] وهذه الرواية مطعون

---

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٥٤, ابواب صفات القاضي ب١٢
[٢]مستندرك الوسائل ١٧: ٣٠٣, ابواب صفات القاضي ب٩ ح٢.