والقضايا الحملية اذ كلاهما يؤديان معنى واحد، فكون ذلك سببا للحكم او شرطا على حسب اصطلاح الشرطية في مقام التكليف دون الأول، فانه في التكوينيات معناه ان موضوع ذلك الحكم مقيد بشيء تارة يكون ذلك القيد وجودياً فيعبّر عنه بالشرط وأخرى عدمي ويصطلح عليه بالمانع، فوجوب الصلاة لما كان موضوعها غير مطلق بل مقيد عند الدلوك كان الدلوك شرطا لنفس التكليف حيث انه وجودي، بخلاف عدم الحيض بالنسبة الى صلاة الحائض فان وجوب صلاتها مقيد بعدم الحيض ويعبّر عنه بالمانع لانه أمر عدمي، وهكذا بقية الامثلة.
فاتضح من ذلك ان صاحب الكفاية لما منع من كون سببية التكليف مجعولة لا بالاصالة ولا بالتتبع متخيلا ان ذلك يعود الى سببية الجعل والاعتبار اللذين هما من الافعال الاختيارية للمكلف الواقعين عن تصور وارادة وشوق، ولابد لذلك من خصوصية، لكنك بعد ان عرفت ان القيد يعود الى الموضوع تعرف ان المعتبر ينشأ مقيدا تارة وأخرى ينشأ مطلقا، وعلى الصورة الأولى فاما ان يكون وجوديا او عدميا والأول يسمى بالشرط والثاني بالمانع.
وأما القسم الثاني وهو الذي يكون جعله بالتبع لجعل الحكم كشرطية المأمور به المنتزعة من القاء التكليف على المتعلق المقيد بهذا الشيء أو مانعيته المنتزعة من أخذ العدم قيدا في المتعلق، فهو صحيح وليس فيه ريب، ولا فرق بينه وبين القسم الأول على التوجيه المذكور غاية الامر ان ما سبق كان موضوع التكليف مقيدا او مطلقا وما نحن فيه يكون المتعلق كذلك، فان الكلام فيما سبق جار هنا، اذ الشارع المكلف تارة ينظر الى الاستقبال لصلاة النافلة حالة عدم الاستقرار فلا يرى لها الدخالة فيحكم على تلك الصلاة من دون الزام للقبلة، حتى لو أراد ان يتوجه الى نحو شاء فلا مانع استنادا الى قوله تعالى: (اينما تولوا فثم وجه الله) [١] وأخرى ينظرها بالاضافة الى الفريضة فيأخذها قيدا، ولا يصح الصلاة بدونها استنادا الى قوله تعالى: ( وحيثما كنتم فولوا وحوهكم شطره)[٢] أي نحو البيت فتكون القبلة حينئذ

[١] سورة البقرة ٢: ١١٥
[٢]سورة البقرة ٢: ١٤٤.