شرطا، وكذا اخذ الشيء مانعا كما لو اوجبت الصلاة مع غير الملبوس مما لا يؤكل لحمه، فان شعره او وبره وما يتبعهما يكون مانعا من الصلاة ويعبّر عنه بالمانع، وهكذا جزئية الشيء.
وعلى هذا الأساس فلا فرق بين القسم الأول والثاني، فان كلا منهما لابد للواضع في مقام الجعل من تصور، وعندما يريد ان يعلق حكمه على موضوع فتارة يأخذ معه قيدا وجوديا أو عدميا.
وأخرى: لا يؤخذ كل شيء معه فيكون مطلقا، ويكون سببية التكليف او شرطيته او مانعيته بناء على صورة أخذ القيد في الموضوع مجعولة بتبع الحكم الذي جعله الشارع وكذا صورة القسم الثاني الذي يكون القيد راجعا للمتعلق فان السببية والشرطية والمانعية منتزعة عن مقام جعل التكليف.
وأما القسم الثالث الذي ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) من كونه مجعولا للشارع بالاستقلال ومثل له بالزوجية والملكية فذلك مما لابأس به أيضا، فانه من الممكن ان يعتبر الشارع كون الحيازة موجبة لتملك او كون الصيغة موجبة للملك والنقل والانتقال وكذا عالم الاثبات.
الا ان الشيخ الانصاري (قده) ذهب الى مخالفة ذلك في عالم الثبوت دون الاثبات حيث ادعى انه من الممكن ان يكون المجعول استقلالا هو التكليف الشرعي والمنتزع من الحكم الوضعي، خلافا لمختار صاحب الكفاية (قده)، ولكن بحسب عالم الاثبات والدلالة خلاف ذلك حيث نرى الحكم التكليفي متفرعا عليه دون العكس، فيقال لا يجوز التصرف في مال الغير او يجوز التصرف في مال نفسه او يجوز وطئ الزوجة او لا يجوز للغير ان ينظر الى زوجة الغير والى ما عدا المحارم وأمثال ذلك، فان الحكم الشرعي في مثل هذه مترتب على كون مال الغير او الزوجية مفروغا عنها، فيعلم ان المجعول بالاستقلال هو الحكم الوضعي والذي متفرع عليه هو الحكم التكليفي.
ويمكن المناقشة مع الشيخ أولا فيما ادعاه في عالم الثبوت بأن بين الحكمين عموما وخصوصا من وجه، اذ تارة تفرض الملكية موجودة ولا يجوز التصرف فيها كما لو تعلق في المال حق الغرباء أو أخرى يوجد الحكم وليس المكلية موجودة كالرهن حيث لا يجوز التصرف للمرتهن في المرهون وكذا