وهذا بخلاف مالو اراد امتثال الواجب المقيد بالقدرة الشرعية, فإنه إذا صرف قدرته بالاضافة إلى هذا فهو قد فوت مصلحة واجب آخر بسبب امتثاله لهذا الواجب، ولربما يعاقب حينئذ لأنه بسببه فات الواجب, مثاله مالو كان عنده مقدار من الماء فدخل وقت الفريضة فكلف بالوضوء, وعند ذاك شاهد نفسا محترمة وقد أشرفت على الهلاك من شدة العطش, وكان الماء لايسع الا لأحدهما فحكموا هاهنا بصرفه للنفس المحترمة وأنتقال امر الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، لأنها بدل عن الأولى نظرا إلى أن أنقاذ النفس المحترمة غير مقيد امرها بالقدرة الشرعية, بينما الأمر بالطهارة المائية مقيد شرعا بصورة القدرة عليه, وكان بامتثاله للأول غير مفوت مصلحة في الواقع لأنه يصير عاجزا ويصبح غير قادر على الامتثال, بينما لو اراد امتثال امر الطهارة لكان مفوتا مصلحة واجب لازم الاستيفاء غير متداركة, ولهذا قدم في مقام الترجيح الغير المقيد على المقيد.
قال سيدنا (دام ظله): إن الكبرى مسلمة ولكن النقاش إنما هو في بعض صغريات المسالة التي فرعوها على هذا الكبرى: فمنها ما ذكرها السيد (قدس سره) في العروة[١] ما لو كان عند مقدار من الماء لايسع الا لغسل ثوبه أو بدنه النجس أو للتوضئ به, فقد حكم في هذا المقام بصرفه لغسل الثوب أو البدن وانتقال أمره الوضوئي الى البدل وهو الطهارة الترابية, نظرا إلى ما سبق من أن الغير المقيد بالقدرة الشرعية مقدم على ما كان مقيدا والمورد من هذا القبيل. ولكن اندراج هذا المثال تحت هذا المرجح غير صحيح, وذلك لأن الوضوء أو الاغتسال مثلا ليس بواجب نفسي مشتمل على مصلحة قائمة به, وإنما هو قيد لشيء آخر, وعلى فرض وجوبه فهو غيري للصلاة أي لواجب آخر, فلابد حينئذ من النظر إلى نفس ذلك الواجب المقيد بذلك نرى ذلك الواجب له بدلان بدل عن الطهارة الخبثية وبدل عن الطهارة الحديثة, فإن الصلاة مقيدة بطهارة الثوب في صورة القدرة والتمكن على ذلك, فإن تعذر فينتقل امره إلى فرد آخر وهو امر الصلاة عاريا أو مع النجس, وكذا طهارته الحديثة, فإن الصلاة

[١] العروة الوثقى ٢: ١٧٨ في السادس من مسوغات التيمم.