الحكم ولا الى الزمان، وذلك الوجه هو استصحاب نفس الفعل الذي كان متعلقاً للحكم أي فعل المكلف وعمله الذي هو الامساك، فلقد كان المكلف به هو الامساك في النهار قبل هذا الوقت وقد شك في بقاء الزمان فله ان يستصحب امساكه السابق الذي يعبر عنه بالامساك النهاري، لما عرفت انه كان قبل هذا على حقيقة منه ومن المعلوم ان استصحابه لذلك كاف عن استصحاب الزمان، إذاً فليس استصحابه كان للحكم ولا للزمان علىنحو ما تقدم بل كان بنفس متعلق التكليف والحكم.
هذا ولكن فساده غير خفي بعد ان عرفت ان المطلوب منه احراز كون امساكه واقعا منه في النهار، فقبل الشروع في عمل بعد ان كان مفطراً اذا أراد ايقاع الصيام كان من العسير عليه ان يثبت ان الصيام الواقع منه هو في النهار لو أراد استصحاب النهار، اذ قد عرفت ان استصحابه يفيد معنى كان التامة والمقصود اثبات مفاد كان الناقصة إلا بنحو الاستصحاب التعليقي بمعنى أنه لو كان قبل هذا موقعا للإمساك لكان امساكانهاريا فيستصحب هذا التعليق إلى زمن الشك، إلا انه سيأتي الكلام عليه إنشاء الله ان الاستصحاب غير جارٍ فيه.
نعم في مورد واحد يتسنى للمكلف الاستصحاب على هذا النحو الذي اخترعه صاحب الكفاية، وذلك في مقام كان المكلف متلبسا بالعمل بمعنى انه ممسك قبل هذا وقد شك في بقاء النهار، فله ان يستصحب امساكه النهاري نظرا الى حالته السابقة التي كان عليها وهي الامساك، الا ان ذلك مورد واحد لا ينفع في مقام الحل والفرار عن المحذور على نحو تكون بقية الموارد محرمة من الجريان.
اذاً فاللازم علينا ان نوجه ذلك بنحو يخلو عن كل اشكال وايراد بعد ان عرفت امتناع ما ذهب اليه كل من العلمين، فنقول: ان الدليل الذي جاء بقيدية الزمان تارة يكون بنحو التحديد وبيان كون الفعل لو وقع في هذا الزمان كان فيه أداءً ومازاد عليه قضاء وأخرى ليس كذلك، أما الصورة الأولى كان يقول فيها اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين الى أن تغرب الشمس الا ان هذا قبل هذا الخ.. او يقول اذا غربت الشمس فقد دخل وقت العشائين الى ان ينتصف الليل الا ان هذا قبل هذا، وغير ذلك في مقام بيان ان الصلاة في هذا الوقت تقع على نحو الادائية الى ان تقرب فاذا تحقق ذلك ولم تحصل منه الفريضة فقد صارت قضاء،