الرشد ومن المعلوم أن الذي هو بيّن الرشد يكون مقطوعا به أو مطمئنا يقرب من القطع, اما ذاك الخبر الثاني فإما أن يكون بيّن الغي أو يكون مشكلا, وعلى كلا التقديرين يوجب طرحه لأن مقتضى اخبار العرض الدالة على عرض الأخبار على الكتاب والسنة – فما يكون موافقا يجب أخذه وما يكون مخالفا يجب طرحه – أن مثل هذا الخبر الثاني بعد أن كان الأول مجمعا عليه وبيّن الرشد يجب طرحه لأنه مخالف للسنة التي هي موافقة للكتاب, والأمر في هذا الفرض كالأمر لو قطع الأنسأن بصدور خبر اما بسماعه من الامام (عليه السلام) أو بوسائل آخر, ثم راى أو نقل له خبر مخالف لما سمعه, فإنه بلا اشكال يكذبه لأنه مخالف لما قطع به, فحال المجمع عليه حال مالو سمع نفس الخبر من الامام (عليه السلام) لأن كلا منهما موجب للقطع بالصدور, اذن فالشهرة ليست من مرجحات أحد الحجتين على الأخرى وإنما هي مميزة للحجة على اللاحجة وهذا واضح.
* ومن جملة المرجحات التي عدها الشيخ الأنصاري (قدس سره)[١] واعتبرها مرحجة لأحد الحجتين على الأخرى هو الترجيح بالصفات من الأورعية والأصدقية والافقهية الخ, بمعنى أنه لو كان أحد الراويين متصفا بالافقهية وكان رفيقه الذي هو الراوي الثاني فقهيا ولكنه ليس بأفقه, فنظرا إلى أن الأول متصفا بصفة زائدة على رفيقه كان ادعى لأن يؤخذ بروايته وتطرح الرواية الأخرى, ثم ادعى الشيخ (قدس سره) أن هذه المقبولة معارضة مع المرفوعة من ناحية تقديم الصفات في مقام ذكر المرجحات في المقبولة وتأخرها عن الشهرة في المرفوعة, وعلى كل فقد ادعى أن من جملة المرجحات للأخذ بأحدى الروايتين دون الأخرى, بنحو يعمل بواحدة وتطرح الثانية – إذا كان الراوي لأحدهما متصفا بصفة غير موجوده في الآخر, الا وهو صفة الأورعية والأصدقية والأفقهية, فإن اطلاع الراوي وخبرته بالفقه دون رفيقه مما أوجب تقديم روايته على رواية الآخر هذا ما قال الشيخ الأنصاري (قدس سره)(٢)

[١] فوائد الاصول ٤: ١١٤
[٢]فوائد الاصول ٤: ٦٨.