انتقل الإمام (عليه السلام) إلى مرحلة ثانيه وهي ترجيح الرواية التي تكون مشهورة ومجمعا عليها على الرواية الغير المشهورة لما كانت هي مستند الحكم والقضاء. إذا فصدر الرواية وإن دل على الترجيح في الحكم الا أن وسطها وذيلها وهو مخالفة العامة وموافقة الكتاب يدلان على الترجيح في الرواية.
مضافا إلى هذا كله أنه لو لم نسلم دلالة المقبولة على الترجيح وطرحناها عن مقام الافادة, فهناك روايات أخرى كثيرة تضمنت ترجيح الموافق للكتاب على مخالفه وترجيح مخالفة العامة على موافقها، وليس الامر منحصرا في خصوص المقبولة والمرفوعة حتى يدور الأمر مدارهما, وإنما روايات الترجيح كانت بكثرة فنحن نأخذ بها ونطرح هذين إن تابعنا صاحب الكفاية (قدس سره) وسلمنا له الأمر.
فالمحتصل في المقام أن أدلة التخيير لا يمكن أن يراد منها التخيير الابتدائي وإنما التخيير بعد الترجيح، لاعتبار الأدلة التي وردت في الترجيح ولا يعتني بقول صاحب الكفاية الذي انفرد به خاصة، وهو الالتزام بالتخيير الابتدائي وحمل أدلة الترجيح على الاستحباب وهذا واضح.
إنما الكلام يقع في أن هذه المرجحات التي تضمنتها الروايات هل هي مرتبة في مقام العمل والأخذ بها كما وهي مرتبه في الكلام, ام أنها غير مرتبة في مقام العمل , وبعبارة أخرى لو كانت أحدى الروايتين مشهورة ولكنها موافقة للعامة وكانت الأخرى نادرة غير مشهورة ولكنها مخالفة للعامة, فهل في المقام يلزمنا الأخذ بالأولى لكون الترجيح فيها بالشهرة وهي اسبق من الترجيح في الثانية وهي مخالفة العامة, ام لا يلزمنا الأخذ بها لعدم الترتيب, ولابد من النظر إلى جهات أخر.
فنقول: أما الشهرة فهي ليست من المرجحات لأحد الحجتين على الأخرى, بل هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة, لأن الامام عليه السلام قد عبر عن هذا الترجيح بقوله "المجمع عليه بين اصحابك" لأنه فرض عليه السلام أن الأمور ثلاثة ولذا قال: "وإنما الأمور ثلاثة أمر: بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله, قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك" إلى آخر المقبولة فقد عبر عن المجمع ببين