مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٦٧ - التنبيه الخامس عشر - اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة

الى المتعلق او الحكم فقد عرفت انه لا اساس له بعد القول بان عموم العام حجة، وعلى مبنى شيخنا الاستاذ يفرق في مقام الرجوع على تقدير كون القيد راجعا الى الحكم أو المتعلق.
* ذكرنا أن ما قاله المحقق الثاني (قدس سره)[١] من أن الرجوع الى حكم العام بعد التخصيص امر لا بد منه ولا يفرق بين كون العام استغراقيا او مجموعيا وما قاله هو الصحيح، أما لو كان الاطلاق مثل قوله تعالى ("أوفوا بالعقود")[٢] فلا اشكال في انه يستفاد من ذلك حكما واحدا مستمرا لأن الأوامر المتعلقة بالاشياء تارة يكون متعلقها من قبيل الجلوس والصيام والقيام التي هي من الافعال الخارجية، فهي قابلة لأن يكون عمومها من العموم الاستغراقي أو المجموعي، أما مثل الوفاء بالعقد فإنه ليس قابلا لان يكون عمومه استغراقيا أو مجموعيا، أما مثل الوفاء بالعقد فانه ليس قابلا لان يكون عمومه استغراقيا بل لا بد من كونه مجموعيا، اذ معنى الوفاء هو الانهاء والاتمام وهما من المعاني التي لا تنفرد بمعنى بل هو حكم واحد غير قابل للتفرد.
وثانيا: ان الأمر بالوفاء ليس من قبيل ا لاحكام التكليفية على وجه لو لم يف بالعقد -بأن فسخ مثلا- كان قد ارتكب امرا محرما عليه بل هو في مقابل الفسخ فمعنى فِ بالعقد أي التزم بالمعاملة الجارية بينكما تقدير الفسخ يحصل منك فانما هو ملغى في نظر الشارع حيث انه مبني على اللزوم ومعنى الالتزام بالمعاملة انه عبارة عن حكم واحد ثابت لما قبل الفسخ ولما بعده، فلو قدر ان رفع اليد عن ذلك الحكم بمقدار خاص كان مما لا بد منه في الرجوع الى حكم العام لان الحكم ثابت على كل حال.
التنبيه الرابع عشر: جريان الاستصحاب مع الظن بالخلافانه لا ريب في الاستصحاب من جهة تقومه بأمرين اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وقد اشرنا في التنبيه الثامن ان المراد من اليقين ليس اليقين الوجداني بل الاعم منه ومن التعبدي فلو قدر ان قامت أمارة معتبرة على حدوث الشيء ثم

---

[١] جامع المقاصد ٤: ٣٨.
[٢]سورة المائدة ٥: ١.