وقد أجاب عنه سيدنا الخوئي دام ظله لا سيما ما جاء به الفاضل النراقي من صيرورة شكنا قبل الحرمة، بل بما ذكرناه من أن المشكوك متصل بالمتيقن لا ع ل جعل احدهم قبلا والآخر بعدا حتى يقال أن السابق مفصول باللاحق، بل نقول المشكوك نسبته إلى كليهما أن لوحظ إلى مقام المجعول فيجري استصحاب الوجود حيث كنا على يقين من الحكم بحرمة الوطئ حال الحيض وقد حصل لنا شك ببقاء تلك الحرمة في الزمن الثاني وهو زمن الانقطاع وقبل الغسل، فالواجب هو استصحاب الوجود وإجراء قوله لا تنفض اليقين بالشك.
وان لاحظنا مقام الجعل فنقول كنا على يقين بعدم النجاسة قبل التشريع وعند نزول الآية الكريم ("فاعتزلوا النسا في المحيض")[١] القدر المتيقن فيها حال وجود الدم أما الحالة الثانية فلا نعلم حكمها فاللازم أن تكون محكومة بالعدم فيجري استصحاب العدم. وبعبارة أخرى إن المشكوك له حالتان سابقتان متيقنان احدهما لحاط المجعول وهو القدر المتيقن الذي قام الدليل على حرمة الوطئ مثلا - زمن الدم وما بعده مشكوك فيستصحب (والآخر لحاظ الجعل وهو) زمن ما قبل الشريعة حيث المعلوم أن الشارع إنما أخرج ما كان في حال الحيض إذ ذلك هو المتيقن وأما ما بعده فليس بخارج بحكم الاستصحاب لأن النظر إلى حين نزول الآية وأن الشارع إنما رفع يد السابق عن خصوص ما كان عند وجود الدم أما ما بعده فليس بمعلوم رفعه فاللازم استصحاب العدم فيه وعليه يلزم التعارض فيتساقطان حينئذٍ.
* وأما الإشكال الثاني الوارد على التفصيل المذكور - اعني عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من اجل لزوم التعارض بين المقام الجعل والمجعول في الوجود والعدم - هو أن استصحاب العدم معار بنفسه في مقام الجعل حيث إن أصالة عدم الحرمة يقابل عدم الإباحة لأن كل موضوع من الموضوعات، أو قفل كل واقعة من الوقائع لم تكن مجردا عن حكم شرعي دل عليه احد الأدلة الثلاثة، فالمرأة الحائض يحرم وطؤها عند جريان الدم، وأما الفترة الثانية التي تخللت بين الانقطاع وقبل الغسل فلا بد لها من حكم جاء به

[١] سورة البقرة ٢: ٢٢٢.
* ليلة الأحد ٧/ج١/ ١٣٧٤هـ