مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٦٧ - التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي

فتحصل من هذا كله بعد التسليم بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية التنجيزية انه لا مجال للقول بجريانه في الاحكام التعليقية بالنسبة الى ما كان الشك في ناحية الضيق والسعة، لأن حقيقة الشك في التعليقي اما من جهة الشك في النسخ الذي يحصل بالاضافة الى عالم الجعل فلا شك بالبقاء، او الى عالم الخارج والفعلية والتحقق فلا يجري الاستصحاب لعدم سبق حالة للحكم حتى تستصحب اذ الحكم بنفسه غير موجود لعدم وجود موضوعه.
*وينبغي التنبيه على امرين:
الأول: هو ان الشيخ الانصاري (قدس سره)[١] قد فصل بين ما اذا كان الاثر فعليا مرتبا على شيئ ثم شك في بقائه من اجل احتمال ارتفاعه فيجري استصحابه، كما في مسألة العقود اذا شك فيها بعد النسخ من جهة بقاء اللزوم والملكية وعدم ذلك، فانه حين جريان الصيغة وبعد التمامية ثبت لزومه وملكيته، ولكن نشك بعد النسخ ان اللزوم والملكية ارتفعتا ام لا ؟ فقد حكم الشيخ بجريان الاستصحاب في المقام.
وأما لو كان الاثر تعليقيا غير منجز، كمسألة الوصية وعقد السبق وا لرماية -مثلا- حيث يكون الاول التمليك بعد الموت، وفي الثاني استحقاق العوضين بعد وقوع السبق والرماية خارجا، وفي هذه الصورة لو فسخ احد المتعاقدين او الموصى له يحصل لنا الشك في بقاء اللزوم فهل ذلك ثابت له بعد الفسخ ام لا؟ وفي هذه الصورة لم يجز الشيخ (قدس سره) الاستصحاب لأجل ان الاثر غير منجز وانما هو معلق فلا يجري.
هذا وليته عكس (قدس سره) فأجرى الاستصحاب في المقام ولم يجره في موارد العصير العنبي، وذلك لأن المنكر للجريان له مرحلتان يرى كل منهما غير جامع لأركان الاستصحاب وهما مرحلتا الجعل والفعلية، ولا اشكال انه مقام الجعل لم يكن على شك في بقاء الحكم فيه وعلى تقديره فالاستصحاب جار، وفي مقام الفعلية حيث كان الحكم مرتبا على موضوع مركب من جزئين لا تتحق

---

* ليلة الإثنين ١٠/شعبان/١٣٧٤هـ.
[١] المكاسب ٥: ١٤.