مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٤٨ - الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟

في تقدمها أم لا، فقد شك في امتثالها من ناحية وجوبها النفسي ووجوبها النفسي له محل فلا تجري القاعدة فيه.
وبعبارة أخرى، أن في صلاة الظهر جهتين، جهة الوجوب النفسي، وجهة الوجوب الغيري لأجل توقف صلاة العصر عليها فهي وإن كانت القاعدة تجري من ناحية الوجوب الغيري، ولكن لا مؤمن للعبد من ناحية الوجوب النفسي لعلمه بأنه شاك في اتيانه للواجب النفسي.
إذاً فقاعدة الاشتغال تجري في المقام وهي تقتضي الاتيان بالظهر ومع هذا لا ينبغي لوجوب العصر مجال لتقدمها عليها بقوله(عليه السلام) «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلّا أن هذه قبل هذه».[١]
إذاً فلا تجري القاعدة على كلا الوجهين، لو فرضنا أنه دخل في العصر وشك فاللازم عليه الرجوع إلى أصالة العدم أو أصالة الاشتغال.
بقي في المقام شيء وهو البحث عن الموالاة والنية فنقول: أما الموالاة فهي تارة تكون بين الجزئين المستقلين كالركوع والسجود أو القراءة والركوع الخ.
وأخرى: تعتبر بين الكلمات كما لو شك في الفصل بين كلمة (نعبد وكلمة وإياك) أو جملة أخرى مع جملة أخرى، وثلاثة تعتبر الموالاة بين أحرف الكلمة الواحدة كالميم من مالك و(لك) التي هي جزء الثاني من نفس الكلمة، أما الموالاة بين الأجزاء فهي شرط شرعي معتبر من قبله وليس بشرط عقلي، فإن كان شكه بعد الفراغ من العمل فقاعدة الفراغ جارية بلا إشكال، وإن كان في أثناء العمل فإن شك في موالاة الجزئين الماضيين وهو في حال متجاوز عنها فلا ريب حينئذٍ في جريان قاعدة التجاوز أيضاً لصدق عنوان التجاوز على المقام.
وأما لو كان قبل تجاوزه عن المحل كما لو شك في الموالاة بين السجود والتشهد، وهو في الحالة التي بينهما، فالقاعدة في المقام غير جارية لعدم صدق التجاوز عن المحل، ويلزمه حينئذٍ اعتبار الموالاة وعدم إلغاء الشك، اللهم إلّا أن يتمسك باستصحاب عدم تحقق الفصل الطويل بينهما، وذلك لو جرى لاقتضى عدم اتيان الموالاة.

---

[١] وسائل الشيعة٤: ١٢٦، أبواب المواقيت ب٤ ح٥.