وقد ذكر هذا الامر (قدس سره) في حواشي العروة عند تعرض السيد (قدس سره) لهذه المسألة وذكر القاعدة الكلية التي بنى عليها في سائر الامور فالمتحصل في المقام ان لشيخنا الاستاذ (قدس سره) دعويين - احدهما - نفس هذه القاعدة الكلية وهي ان الحكم الالزامي اذا استثنى منه امر وجودي فالعرف يرى ان معرفة ذلك الامر موقوفة على الاحراز - الثانية- في تطبيق هذه القاعدة على المقام وعلى ما نحن فيه - اذا فلا بد في البحث معه حول هاتين الدعوتين.
* أما المناقشة معه (قدس سره) في الدعوى الأولى فلأن الاحراز الذي ادعاه (قدس سره) من فهم العرف في الأمر الوجودي المخصص من الحكم الالزامي، إما ان يكون قيدا في الحكم الواقعي أو الظاهري، فان كان على الصورة الأولى بمعنى ان الكرية ما لم تحرز واقعا في المقام يكون الماء نجسا وان كان في الواقع كرية موجودة فهذا مما لا سبيل اليه، لأنه يقتضي ان يلتزم (قدس سره) بأن الشاك في الكرية الغير المحرز لها - وان كانت في الواقع كرية موجودة - ان تصير جميع اعضاء الانسان نجسة فيما لو كان قد توضأ بذلك الماء او غسل ثوبه مثلا لأن المفروض ان الاحراز دخيل بحسب الواقع في الحكم بالطهارة ومع عدم الاحراز يكون الماء نجسا وان كان كرا بحسب الواقع، وهذا لا يلتزم به اصلا، بل الظاهر لدى العرف انه يفهم كون الكرية هي الموجبة للطهارة ان كانت موجودة واقعا ومع عدمها يحكم بالنجاسة، أما قيد الاحراز فلا اهمية له.
الصورة الثانية: ان يستفيد العرف ان الاحراز قيد في الحكم الظاهري، فكأن القضية مشتملة على حكمين احدهما الحكم الواقعي وهو كون الكرية واقعا هي الموجبة للطهارة ومع عدمها فلا، وأما الحكم الظاهري فهو ان الاحراز قيد في موضوع الحكم الظاهري، ان كان هذا هو المراد فدون اثباته خرط القتاد من ان العرف يستفيد حكمين احدهما واقعي والآخر ظاهري، بل العرف يستفيد حكما واحدا وهو ان الكرية ان كانت موجودة فالماء لا ينفعل وان كانت غير موجودة فالماء ينفعل، اذا فما قاله شيخنا الاستاذ من استفادة العرف فهم الاحراز غير واضح، فالصورة التي

* ليلة السبت ٢٧/ شوال / ١٣٧٤هـ.