مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٢٧ - الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟

* يقع الكلام في الشك في بقية الأجزاء من الصلاة، وهل قاعدة التجاوز تجري في خصوص الأجزاء المستقلة المعنونة بالتبويب كالتكبير والقراءة والركوع والسجود الخ، أم جريانها يعم حتى أجزاء الأجزاء مثل ما لو حصل له الشك في قراءة آية من الحمد بعد أن انتقل إلى آية أخرى، وهل على القول بالتعميم يدخل الشك حتى في الكلمات، كما لو فرض أنه عندما نطق بدال نعبد شك في أنه جاء بالنون والعين أم لا؟ - مثلاً -، ثم على تقدير الالتزام بالعموم فهل تختص القاعدة بالأجزاء الواجبة أم تشمل المستحبة أيضاً كالقنوت - مثلاً - لو شك في القراءة وهو قانت، وعلى تقدير الرجوع إلى التعميم فهل تدخل المقدمات للأجزاء كي تجري القاعدة المذكورة أم لا؟ كما لو شك في السجود وهو آخذ في النهوض أو في القراءة وهو آخذ في الهوي - مثلاً -، على كل حال ينبغي بسط الكلام في هذا كله.
بلا اشكال أن القدر المتقين من النصوص جريان القاعدة المذكورة في الأجزاء المستقلة بالتبويب كما هو مقتضى مفاد الروايات الواردة في المقام فمثلاً الشك في التكبير بعد الدخول في القراءة يتقضي جريان القاعدة فيه، وكذا لو شك في القراءة بعد الدخول في الركوع والخ.
ولا يخفي: أن الدخول في التشهد يقتضي جريان نفس القاعدة في المشكوك، كما لو شك في السجود وهو في حال التشهد لأن التشهد من الأجزاء المستقلة العنوان، والمفروض أن الشارع لم يكن في مقام التحديد عند ذكره للركوع والسجود وغيرهما بل كان من قبيل ذكر العناوين المستقلة.
وما يقال: بأن النص لم يذكر التشهد عند الشك في السجود، وإنما قال أو شك في السجود بعدما قام، فاعتبر أن المحقق للجريان هو الانتقال إلى القيام دون التشهد فمدفوع بأن الظاهر من السؤال كان عن الركعة الأولى وهي خالية عن التشهد.
وأيضا غير خفي، أنه بناءاً على هذا يدخل حتى مثل السورة، لو فرض أنه