*وقد تبين من تفصيلنا السابق أن الشبهة الحكمية إذا كان الشك فيها من جهة سعة الحكم وضيقه فتارة يفرد الزمان ذلك بنظر الجاعل فلا يجري الاستصحاب حينئذ وأخرى لا يكون مفردا وإنما هو ظرف فكذلك لا يجري للزوم التعارض بين استصحاب العدم والوجود، إذ أن لذلك القسم لحاظين - مقام الجعل والمجعول- فان لوحظ مقام المجعول فالقدر المتيقن منه ما قبل الشك فاللازم استصحاب الوجود، وان لوحظ مقام الجعل وأن هذا المصداق نظرا إلى حالته قبل بدء التشريع فاللازم استصحاب العدم، فيلزم تعارض احدهما مع الآخر فلا يجريان، وكل ذلك إنما هو في الشبهة الحكمية، ولا يتوهم احد جريان ذلك في الشبهة الموضوعية إذ الحكم فيها معلوم إنما اشك في انطباق ذلك الحكم على الفرد الخارجي، مثلا زرارة كان يعلم بأن الطهارة مجعولة للمتوضئ ولا ترتفع إلا بعد حصول الناقض ا لا أن شك في مصداقه الخارجي وهو حصول الخفقة والخفقتين، وهل أنهما محققان لمصداق النوم الذي هو الرافع أم ليس بمحققين، فحيث كان شكا في الانطباق كان الاستصحاب الطهارة جاريا لأن الوضوء محرزا بالوجدان (وعدم النوم) معلوم بالأصل فقد تم الموضوع.
وكذا قلنا أن الشك في الشبهة المفهومية لا يجري فيها الاستصحاب لعدم الشك في الموضوع وعدم اليقين بالحكم، فمثلا لو شككنا في العدالة من أنها موضوعة لخصوص الملتبس فعلا أم هي للأعم منه ومن المنقضي عنه، ونحن نعلم أن زيدا قد انقضى عنه الوصف، فمن ناحية الحكم لا يمكن جريان الاستصحاب إذ لا متيقن في البين كي يستصحب، فهل الأول أم الثاني؟ وأما من حيث الموضوع فكذا لا شك فيه إذ هو معلوم قد زال عنه الوصف وانقضى عما حدث منه.
وعلى كل هذا تمام الكلام أما ما يرد على هذا التفصيل فقد أشكل الفاضل النراقي (قدس سره) على نفسه ما ذكره الشيخ (قدس سره) في رسائله[١] من ذهابه إلى منع الاستصحاب في الإحكام للزوم التعارض البين بين الوجود والعدم، وملخص ما أفاده أن الاستصحاب يعتبر في اتصال زمن الشك بزمن اليقين كما

* ليلة السبت ٦/ج١/ ١٣٧٤هـ.
[١] فرائد الاصول ٣: ٦٨، مناهج الاحكام: ٢٤٢.