وبعبارة أخرى، نفس قاعدة الفراغ إنما وردت لأجل تصحيح أعمال المكلف في مقام الامتثال على نحو لو شك في القصور من ناحيته كانت القاعدة مصححة له، وأما ما رجع إلى نفس المولى بأن كان هو المرجع في ذلك فحديث «فأمضه» غير جارٍ في حقه أصلاً.
الصورة الثانية: أن يكون سبب الشك في حصول المأمور به من جهة انطباقه على المأتي لأمر يعود إلى اختياره، كما لو شك في أن الصلاة التي جاء بها في الخارج هل كانت مقترنة مع الوضوء أو مع التوجه إلى القبلة، ففي الفرض يشك في انطباق ما أمر به من اتيان الصلاة مع الوضوء أو التوجه على ما أتى به في الخارج من أجل أمر اختياري للمكلف وهو الوضوء أو التوجه، وكل منهما تحت قدرته له أن يتركه وله أن لايتركه، فهو يحتمل أن يكون قد ترك الوضوء، وجاء بالصلاة مجردة فحينئذٍ لايكفي ما أتى به.
ففي المقام لا جدال في جريان قاعدة الفراغ، وهو من أظهر مصاديق القاعدة لأنك عرفت أن قاعدة الفراغ تجري في مورد تحرز صحة عمل المكلف على تقدير نقصانه لركوع أو طهارة أو غيرها، فمن جهة امتثاله للتكليف تكون محرزة للصحة وموردنا من هذا القبيل.
الصورة الثالثة: أن يكون سبب الشك في حصول المأمور به من جهة الانطباق، لكن لا لأمر اختياري بل لأمر غير اختياري بل لأمر غير اختياري للمكلف كما لو توضأ بمائع خاص ثم صلّى أو صلّى إلى جهة خاصة، وبعد الفراغ شك في أن ذلك المائع الذي توضأ به هل كان ماء مطلقاً أم كان ماء ورد، أو أن تلك الجهة هل هي القبلة أم غير القبلة، ففي هذه الموارد يشك في وجود المأمور به وهو الصلاة إلى القبلة أو مع الماء المطلق من أجل انطباقه على ما أوجده من المأتي به خارجاً، ولكن جهة الشك تعود لأمر غير اختياري غير مقدور للمكلف وهو كون المائع الخاص ماء أم ماء ورد، أو كون تلك الجهة قبلة أم ليست بقبلة، فإن هذه الأمور تعود إلى واقعها وليس صيرورة كونها قبلة أو ماء مطلقاً بيد المكلف وتسمى هذه الموارد بأن صورة العمل محفوظة فيها حيث يعلم المكلف بأن صلاته كانت إلى هذه الجهة الخاصة وكذا وضوؤه من هذا المائع الخاص، إلاّ أن واقعية كل منهما لا يعلم بها، فصورة العمل محفوظة لدى المكلف، ففي هذه الصورة لاتجري قاعدة الفراغ مع الشك