الفعلية بعد احراز الصحة التأهلية كما لو علمنا بقبول العين للنقل والانتقال، وعلمنا أيضاً بقابلية العاقد لاصدار مثل هذه المعاملة، ولكن الشك وقع من جهة احتمال فقدان شرط من شروط المعاملة تتوقف عليها الصحة الفعلية وترتيب الأثر الشرعي خارجاً كالشك في صدور الصيغة باللغة العربية أم بغيرها مثلاً، أو كون العقد معلقاً غير منجز، ففي مثل هذا المورد بلا ريب ولا اشكال تجري أصالة الصحة ويترتب عليها الأثر اللازم، لأن سيرة المتدينين جارية على مثل هذه الموارد، بل هي في الحقيقة مصاديق لمثل هذه الموارد، لأن الشك لم يعد إلى احتمال فقدان ركن يوجب تركه بطلان المعاملة وإنما عاد إلى الشرط بعد فرض الاحراز للقابلية من الطرفين.
وأما لو كان الشك في الصحة والفساد ناشئاً من جهة احتمال فقدان ركن من الأركان الذي يعود في الحقيقة إلى الشك في القابلية، إما من حيث المورد أو الفاعل أو فقل يعود الشك إلى صحة التأهلية، ففي المقام خلاف بين العلامة والمحقق(قدس سره)[١] وبين الشيخ الانصاري[٢]، حيث منع العلامة والمحقق جريان أصالة الصحة فيما لو كان الشك متعلقاً في القابلية، كما لو شككنا في كون العاقد للمعاملة صبياً كان أم بالغاً، ففي مثل هذا المورد منعاً جريان أصالة الصحة لعدم قيام السيرة على ذلك وأجازا جريانها في صورة الشك في الصحة الفعلية.
وأما الشيخ الانصاري فقد أجرى أصالة الصحة فيما لو كان الشك متعلقاً في القابليه، كما لو شككنا في كون العاقد للمعاملة صبياً كان أم بالغاً، ففي مثل هذا المورد منعاً جريانأصالة الصحة لعدم قيام السيرة على ذلك وأجازا جريانها في صورة الشك في الصحة الفعلية.
وأما الشيخ الانصاري فقد أجرى أصالة الصحة في مثل المقام بانياً على شمولها حتى لموارد الشك في القابلية من دون أن يقتصر على موارد الشك في الصحة الفعلية، نظراً إلى أنه شك في الصحة والفساد.
ثم إن القابلية التي يشك فيها من حيث المورد والفاعل لأجل احتمال فقدان ركن من أركان المعاملة لا يخلو أمرها إما لجهة اعتبار العقلاء في تلك القابلية، أو لأجل اعتبارٍ ورد من قبل الشارع خاصة - مثلاً - العقلاء اعتبروا في من تصدر المعاملة من قبله لابدّ من مميزاً، وأما غير المميز فلا يعتنى بعمله، فهذا اعتبار خاص ورد من العقلاء في خصوص قابلية الفاعل، وتارة يكون الاعتبار من قبلهم

[١] قواعد الأحكام٢: ٥١، جامع المقاصد٧: ٣٠٧.
[٢]فرائد الأصول ٣: ٣٥٧.