ومن هنا يتضح حال النزاع المعروف في مسألة الرهن فيما لو إذن المرتهن في بيع الشيء المرهون، ثم بعد هذا رجع عن اذنه السابق، فيشك في صحة البيع وفساده حيث لايعلم أن البيع سبق الرجوع فكان صحيحاً لتعقبه للاذن أم أن الرجوع من المرتهن سبق البيع فكان باطلاً، ففي المقام وجهان؛ وجه بالفساد ووجه بالصحة، أما مستند الوجه الأول، فلجريان أصالة الصحة في الرجوع الحاصل من المرتهن حيث يعلم بتحقق رجوع منه عن الإذن السابق، ولكن لايعلم أنه وقع صحيحاً مؤثراً أثره كما لو كان بعد الإذن مباشرة وقبل البيع، أو كان فاسداً غير مؤثر للأثر على تقدير وقوعه بعد البيع والإذن، فإذا شك في صحة الرجوع وفساده فأصالة الصحة تقتضي الحكم بصحة رجوعه ومعنى ذلك أن البيع وقع بعد الرجوع فكان باطلاً، وأما وجه الصحة فلأنه يشك في صحة الإذن وفساده حيث لا يعلم أنه وقع مؤثراً على وجه تعقبه بيع بلا فصل فكان الرجوع بعد ذلك مما ليس له موضع أن كان باطلاً ليس له الأثر على وجه تعقبه الرجوع فمنع الترخيص، فمقتضى الشك جريان أصالة الصحة والحكم بصحة إذنه حينئذٍ، وإذا اثبت صحة إذنه فقد ثبت أن البيع الخارجي وقع بعده فكان متعقباً للاذن.
ولكنك تعرف بطلان الوجهين مما سبق فإن أصالة الصحة على تقدير جريانها في الإذن يكون المعنى أن رجوعه عن الإذن السابق صحيح على وجه لو أوقع الشخص بيعاً بعده لكان باطلاً فله أهلية المنع وبطلان المعاملة الواقع بعده، وهذا هو غير أن البيع في الخارج وقع باطلاً إذ هو اجنبي عن أصالة الصحة، إن أصالة الصحة لاتجري في الرجوع حيث لايحرز صدور الرجوع مما له اهلية ذلك إذ من الممكن أن يكون صادراً بعد البيع فلا اهلية له ومع عدم احراز الأهلية لا تجري أصالة الصحة، وأما جريانها في الاذن فلأنه غير نافع إذ الأثر مرتب على الاذن مع عدم الرجوع ولم يحرز الشرط الثاني، وكذا الكلام في البيع فإن أصالة الصحة لاتجري فيه، إذ لابد من احراز صدوره عمن له الأهلية، ومن الممكن أنيكون وقوعه بعد الرجوع فلا اثر لذلك لأن بينهما عموم من وجه، وعليه فالأصل لايجري فيه.
فحينئذٍ لابد من التماس أصلٍ آخر، فنقول: أما الأصل الحكمي فهو يقتضي الفساد، وأما الأصل اللفظي من قبيل عموم «أوفوا بالعقود» فالتمسك به هنا من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، وأما الأصل العملي فهو أصالة عدم