الأصول العملية المقررة للشاك فليس فيها حينئذٍ جهة كشف عن الواقع حتى ترتب عليه اللوازم العقلية.
والحاصل: أنه على القول بأماريتها يكون مثبتاتها حجة وعلى القول بأنها أصل لاتكون مثبتاتها حجة.
ولكن الجواب عن هذا واضح حسبما بيناه في محله من أن حجية المثبتات لا تدور مدار أمارية الشيء أو كونه أصلاً، إذ كثير من الأمارات لاتكون لوازمها حجة كاليد والظن في باب القبلة، بل تدور حجية المثبتات مدار دليل الحجية فإن كان الدليل دالاً على ترتيب آثار اللوازم كان اللازم علينا ترتيبها، وإلاّ فإن كان الدليل غير دال على الترتيب فلا معنى بعد هذا ترتيبها، والظاهر أن حجية المثبتات منحصرة بباب الاخبارات والحكايات لا لما جاء به المحقق الآخوند(قدس سره)[١] من أن الأخبار عن الملزوم إخبار عن لازمه فيعمه دليل حجية الخبر، إذ أن ذلك غير تام على إطلاقه، لأنه يستدعي الوقوف على العلم بالملازمة، بل لأجل قيام السيرة التي أمضاها الشارع المقدس على ترتيب آثار لوازم الأخبار في باب الاقرار وغيره، هذا ومن المعلوم عدم قيام الدليل على ترتيب آثار لوازم القاعدة أصلاً كانت أو أمارة لأن المستفاد من الأخبار هو عدم الاعتناء بالشك فيما مضى لا بالنسبة إلى ما يأتي، إذاً فليس للبحث ثمرة.
بعد طي هذه المقدمات ينبغي أن ندخل إلى الموضوع، فنقول: إنه لم يستشكل أحد في عموم قاعدة الفراغ من حيث جريانها في جميع أبواب العبادات من الصلاة والطهارات والحج، بل في المعاملات بالمعنى الأخص من العقود والايقاعات، بل وحتى في المعاملات بالمعنى الأعم كالتطهير ونحوه كما هو الحال في أصالة الصحة في فعل الغير [٢] كما أنه لم يستشكل - ظاهراً - أحد في عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاثة إما تخصيصاً أو تخصصاً.
إنما البحث في قاعدة التجاوز فهل أنها عامة على وجه تشمل جميع أبواب الفقه إلّا باب الوضوء لورود النص الخاص عليه الدال على الاعتناء بالشك في

[١] كفاية الأصول، ٤٣٢.
[٢]وبهذا تفترق أصالة الصحة عن قاعدة الفراغ، فإن القاعدة تجري في عمل المكلف نفسه بينما أصالة الصحة تجري في عمل الغير والدليل عليها السيرة العقلائية دون الأدلة اللفظية منه(قدس سره).