يشك في عدم تقدم الاسلام مثلا على الموت، فالاصل يقتضي عدمه لأن له حالة سابقة وهي عدم الاسلام في يوم الجمعة فنستصحب وهذا واضح.
وأما في معلوم التاريخ لو كان الاثر مرتبا على عدمه الى حين وجود الآخر، كما لو كان مرتبا على عدم الموت الى حين تحقق الاسلام، ففي هذه الصورة ادعى المشايخ ومن تبعهم ان استصحاب العدم لا يجري، الا ان الوجه الذي اتخذه صاحب الكفاية في مقام الحكم بالعدم غير ما سلكه شيخنا الاستاذ (قدس سره) وفاقا لشيخنا الانصاري،[١] أما ما قاله صاحب الكفاية فهو حديث عدم اتصال زمن الشك بزمن اليقين، وذلك لان المفروض ان عدم الموت الذي كان متحققا يوم الجمعة انما يلاحظ بالاضافة الى الحدث الآخر لا الى الزمان، وحينئذ زمن القطع بعدم الموت يوم الجمعة وزمن القطع بالاسلام يوم الاحد، الا اننا نحتمل ان يكون الاسلام متقدما على يوم الاحد بل وحتى على يوم السبت، فحينئذ يتصل بعدم الموت في يوم الجمعة، ولا يكون بينهما فاصل فيجري الاستصحاب، ومقابل هذا الاحتمال احتمال آخر وهو ان يكون الاسلام واقعا يوم الاحد، وحينئذ يفصل بينه وبين عدم الموت فاصل وهو الموت يوم السبت فلا يتصل زمن اليقين بالشك، فلا يجري الاستصحاب وحيث لا يحرز الاتصال بل يحتمل على تقدير احد الصورتين فلا يجري الاستصحاب لان المطلوب فيه هو الاحراز.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان هذا الحديث قد عرفت بطلانه فيما سبق لان المدار في جريان الاستصحاب على اليقين والشك الفعليين، وليس المقصود ما علم الله واقعا، بل بحسب ما تعلق علمنا وشككنا به، فنرى في المقام ان الاسلام غير متيقن وقوعه بعد الموت، وبعبارة أخرى لم يحرز كون الموت واقعا قبل الاسلام فبما ان له حالة سابقة وهي عدم الموت يوم الجمعة فلنا استصحابها الى حين تحقق الاسلام، فلنا ان نقول الاصل عدم الموت الى حين الاسلام ويجري على هذا الاسلام وبعبارة أخرى ذكرنا فيما سبق ان اليقين والعلم بانتقاض الحالة السابقة في

[١] كفاية الاصول: ٤٢١.