في المركب ام لم يمكن كما لو فوت القيام, حينئذ مقتضى ذلك هو تساقط الدليلين والرجوع إلى الاصل العملي, والبراءة تسقط عند جريانها في كل منهما بالخصوص أي براءة ذمة المكلف من وجوب اتيان الركوع بالخصوص في القيام كذلك بعد التساقط يتعين عليه التخيير بينهما, فاما أن يختار القيام من دون الركوع والسجود أو بالعكس, فالمورد ليس من المتزاحمين، بل من التعارض لأن المكلف لا يعلم أن الواجب عليه بعد أن سقط الواجب الأول هل هو الأجزاء ما عدا الركوع والسجود ام الواجب عليه الأجزاء مع الركوع والسجود ماعدا القيام, فهو كماسالة الظهر والجمعة.
وإن كانا عامين بمعنى أن كلا منهما ثبت شموله لافراده بالوضع لا بمقدمات الحكمة, فالمورد حينئذ من موارد تعارض الخبرين فلابد من الرجوع إلى المرجحات السندية المذكورة في محلها ولايقتضي التساقط.
واما لو كان الدليلان لبيين بأن كان الدليل على كلا منهما واثبات جزئيته إنما هو مستفاد من اجماع أو غيره, فلا ريب في هذا المورد من الحكم بالتساقط والرجوع إلى الاصل العملي بالخصوص, ولا اشكال في أن جريان البراءة في خصوص كل منهما مقتضاه السقوط فلا بد حينئذ من التخيير للمكلف اما اتيان هذا وترك الآخر أو بالعكس, هذا كله فيما لو كان هناك دليلان وقد عرفت أن موضعين حقه التخيير وهو صورة كون الدليلن لفظين مطلقين أو لبيين.
واما لو كان أحدهما لفظيا والآخر لبيا أو كان أحدهما عاما والآخر مطلقا فاللازم تقديم الأول. واما فرض كون المورد من موارد التعارض دون التزاحم فقد عرفت وضوحه حيث أن المركب الأول بعد أن سقط لتعذر بعض اجزائه وكلف بامتثال مركب ثاني ما عدا الجزء المتعذر منه المردد بين هذا أو ذاك, فالمكلف لايعلم أن الذي توجه عليه أو الذي كلف به هل الصلاة ما عدا القيام مثلا أو الاستقرار أو المركب أي الصلاة الذي هو ما عدا الركوع والسجود, وحيث لايعلم بأن المتوجه من الشارع والواجب عليه مإذا, فالمقام تعرض دليلين لاتزاحم واجبين, اذ التزاحم في صورة فرض العلم بكل من الواجبين بتمامه ولكن الاشكال كان في ناحية الامتثال.