مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٦٣ - تقسيم الاستصحاب

الإمام عليه السلام ببيان الكبرى واشد من ذلك تطبيقها على المورد يفهم منه ارادة العموم الذي من جملة افراده هذا المورد، فهومقيد لعموم السلب لا سلب العموم.
* ومن جملة ما استدل به على الاستصحاب صحيحة ثانية لزرارة، ويجدر بنا أن نذكرها تيمنا وتبركا، قال: قلت له: اصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك، قال تعيد الصلاة وتغسله، قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته، ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته، قال عليه السلام: تغسله وتعيد، قلت: فإن ظننته أنه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا فصليت، فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك.؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أي هو فاغسله، قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي أن شككت في أنه أصابه شيئ أن أنظر فيه، قال: لا، ولكنك إنما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك.[١]
فقد احتوت الصحيحة على عدة فقرات تضمنت كل فقرة فيها حكما من الأحكام بمقتضى تعدد اسئلة زرارة وهي مرتبة على هذا النهج.
سأل زرارة أولا الإمام عليه السلام عن حكم ناسي النجاسة في الصلاة، بعد أن كان مسبوقابوجودها في الثوب ولكن غفل حين الدخول عن تذلك واستمرت الغفلة

---

* ليلة الثلاثاء ١٦/ج١ /١٣٧٤هـ.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٦٦، ٤٧٧، ٤٨٢ أبواب النجاسات ب ٣٧،٤١ ،٤٤ ح١.