مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٥ - تقسيم الاستصحاب

كان طالعا واقعا ولم يتبين له ذلك كان حكمه القضاء مع الالتزام بالبطلان على قول،- والشاهد فيها قوله "يتبين" الذي معناه العلم وان كان له معان أخر، وكان طريقا للفجر بماله من معنى العلم، فعلى كل صار العلم طريقا الى الفجر لا ان التبين للخيط له الموضوعية.
الاحتمال الثاني: ان تكون الطهارة حكماً ظاهرياً وذلك جعل القاعدة أي بحسب الظاهر طاهر وهو مغي الى صورة الانكشاف للنجس، وهذا هو مفاد جعل القاعدة.
الثالث: الدلالة على الاستصحاب فقط، بمعنى ان العالم والمتيقن بالحكم لا يرفع يده عن يقينه لو فرض تعلق الشك او غيره ببقاء ذلك الحكم، نعم لو حصل اليقين بالخلاف كان رفع اليد عن الأول بحجة ذاتية غير مجعولة أصلا.
الرابع: الدلالة على الحكم الواقعي والاستصحاب، والأول مستفاد من الصدر والثاني من الذيل وهو مختار صاحب الكفاية (قده)[١] اذ معنى قوله الماء كله طاهر او الشيء حلال هو كل منهما مجعول واقعا وقوله "حتى تعلم انه نجس" أي لا يرفع اليد عن الواقع الا في صورة العلم بالخلاف فلو قدر الشك او غيره تعلق ببقاء ذلك الواقع، فالاستصحاب يحتم على المكلف أن يأخذ به.
الخامس: الدلالة على الحكم الظاهري والاستصحاب وهو مختار صاحب الفصول (قده)[٢]، فان صدر الكلام قد دل على جعل القاعدة للاشياء بحسب الظاهر، وذيل الكلام ينص على ان الاستصحاب محكم في ذلك.
السادس: الدلالة على الحكم الواقعي والظاهري
السابع: الدلالة على الواقعي والظاهري والاستصحاب، كما ادعاه صاحب الكفاية (قده)[٣] مدعيا ان الصدر يدل على الاولى والذيل على الاستصحاب. بتقريب ان الروايات قد اشتملت على لفظ " كل" التي تفيد العموم وقد كان

---

[١] كفاية الأصول: ٣٩٨
[٢]صاحب الفصول/ ٣٧٣.
[٣]درر الفوائد في الحاشية على الفرائد:٣١٢.