مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٨٦ - تقسيم الاستصحاب

مدخولها كلمة (شيء) والاشياء الخارجية على عمومها - كما أفاد ذلك تسلط لفظة كل عليها - على قسمين منها ما يكون العنوان معلوما غيرمجهول كالماء والشجر والحجر والتراب وغيرها.
وقسم آخر ما يكون مشتبه العنوان من حيث الحكم كالماء الموجود عندنا المشاهد أمامنا المردد بين النجاسة والطهارة، فالشارع المقدس قد جعل لكلا القسمين الطهارة او الحلية او النظافة فكان لما هو معلوم العنوان حكما واقعيا ولما هو غير معلوم ظاهريا.
وأما الذيل فالدلالة فيه على الاستصحاب اذ كل من هذين الحكمين لو فرض تعلق الشك به كان مقتضاه الجري على مقتضى ما تيقن به، فهذه هي دعوى صاحب الكفاية.
وقد أورد شيخنا الاستاذ (قده)[١] على دعوى صاحب الكفاية بايرادات ثلاثة:الأولى:
ان ملخص دعوى صاحب الكفاية هو استفادته من صدر الرواية جعل الحكم الواقعي والظاهري بتعبير واحد، واستفادة الاستصحاب من الذيل. ولا يمكن ذلك لان الحكم الظاهري حسبما عرف موضوعه الشك بالحكم الواقعي، فهو بحسب الواقع متأخر عن الحكم الأولي بمرتبتين؛ الأولى وجود الحكم الواقعي، الثانية الشك في ذلك الحكم فجعل الحكم الظاهري كان طوليا بالنسبة الى جعل الحكم الواقعي، كما ان موضوع الظاهري وهو الشك متأخر عن موضوع الواقعي بمرتين الأولى وجود موضوع الحكم الواقعي، الثانية الحكم عليه، اذ كل شيء أخذ موضوع احدهما الشك في الآخر لا يعقل ايجادهما في وقت واحد بنحو الجعل، فاذا فرضنا ان الطهارة ظاهرا مجعولة للحم المشكوك فيه من حيث حكمه الواقعي، فلابد من فرض حكم واقعي اولا ثم تعلق الشك به فيحكم عليه بالطهارة ظاهرا، واذا ظهر أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم

---

[١] أجود التقريرات ٤: ٥٩.