اللهم الا ان يدعى ان الملازمة بين نفس المنجز وبين الشك ببقائه في الآن الثاني فمتى ما ثبت منجز في الآن الأول ثم شك في البقاء في الآن الثاني فهو محكوم بالاستصحاب بذلك، وانما عبر باليقين في الرواية حيث كان أظهر مصاديق المنجز فكان واقع تعبيره لا تنقض المنجز الثابت سابقا بشك في اللاحق، وبناء على هذا فالامارة لما كان معنى حجيتها هي المنجزية كانت مشمولة بدليل الاستصحاب، الا ان هذه الدعوى غير بعيدة في عالم الثبوت اما عالم الاثبات فتحتاج الى دليل، فبناء على ان المراد بالحجة التي جائت بها الامارة هي المنجزية والمعذرية كان الاستصحاب غير ممكن جريانه، لان المعتبر فيه صفة اليقين والشك، ولم يثبت من الامارة او الاصول الا صفة المعذرية والمنجزية وهي غير صفتي اليقين والشك.
نعم هناك وجه لحجية الامارة يمكن جريان الاستصحاب فيه، كما لو قلنا معنى الحجية هي اعتبار كون المكلف عالما عند قيام الامارة ومتيقنا بالشيء الذي أدت اليه عند الشارع، فكأن الشارع يعبدنا بالعلم ويعتبر هذا العلم الحاصل كالعلم الوجداني، فيلحظ في المقام أثرين حين جعل الحجية لهذه الامارة بمعنى اعتبار العلم، الأول: ان الاحكام التي تكون مترتبة على العلم الوجداني ثبتت لمؤدى الامارة بعد فرض كونها تفيد العلم، فلو علم المكلف وجدانا بخمرية ما في الاناء ونجاسة الثوب مثلا، كان اللازم عليه ترتيب آثار الحرمة على الأول والتجنب الثاني، فكذلك في صورة قيام الامارة على هذا خمر فإنه بمقتضى الاعتبار قد صيره الشارع متيقنا تعبدا وعالما كذلك، وعليه فالحرمة يرتبها كما كان في مورد العلم الوجداني يصنع كذلك.
والأثر الثاني: هو ترتيب آثار نفس العلم فلو قدر ان كان مأخوذا في موضوع حكم على نحو الكاشفية كما لو قال اذا علمت بنجاسة الثوب فلا تصلي، فلو نسى الشخص وصلى كانت صلاته باطلة لانه علم بالنجاسة وانكشف له الواقع، وقد غفل بعد ذلك فهو كان مطلعا على الواقع ولذلك يعيد، فكذلك الامارة لو قامت على شيء كان العلم مأخوذا في موضوعه، فالأثر يترتب عليها كما كان يترتب على العلم الوجداني، فلو قدر ان البينة قامت على نجاسة الثوب