السائل بعد ظنه وتفحصه انقلبت حالته إلى شك بوجود النجاسة، وعلى كل فهذا أحد الموردين اللذين يستدل بهما على حجية الاستصحاب في الصحيحة المذكورة.
ثم سأل زرارة عن كيفية الغسل لمن علم اجمالا بوجود النجاسة ولم ير ما هو ظاهر له بناء على أن النجاسة من قبيل البول أو غيره دون الدم لأن له لونا أحمر يظهر بجلاء للناظر، فأجابه الإمام عليه السلام: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، ولا حاجة إلى غسل جميع الثوب، نعم على تقدير الاشتباه والنسيان لناحيته يلزم غسله كله.
ثم تقدم زرارة للإمام عليه السلام وسأله عن سئوال رابع يتضمن الاستفهام عن وجوب الفحص في مقام الشك في وجود النجاسة، فأجابه عليه السلام بنفي الفحص، فهو على تقدير الفحص فهو من باب رفع التردد عن النفس أو دفع ما يحصل بعد ذلك من المفاسد على تقدي رالنجاسة كصورة الملاقاة مثلا، بل لنا ان نترقى وندعي أن النظرلا يجب فضلا عن الفحص إذ النظر أخف كلفة منه ومع ذلك لا يجب.
ومنها ان زرارة سأل الإمام عليه السلام عن النجاسة التي ترى في أثناء الصلاة بعد أن اطلع ووقف على الاجوبة السابقةالتي كان فرض سئوالها وجود النجاسة بعد الفراغ، وقد اجاب الإمام بما يتضمن فرضن
الفرض الأول: إن المكلف في أثناء صلاته يرى النجاسة مع كونه عالماً بها قبل الصلاة وشك في موضعها ففي هذه الصورة أوج الامام(ع) غسل الثوب وإعادة الصلاة كما أفاده بقوله: تنقض الصلوة وتعيد.
والفرض الثاني: مالم يسبق بالنجاسة بل نظر في الأثناء فوجد النجاسة على ثوبه رطبة [١] ولذا قال وان لم تشك ثم رأيته رطبا. وقد حكم في هذه الصورة بقطع الصلاة - وان كان في ذلك تسامح - والمقصود الوقوف على ما بلغ من فعله ثم الذهاب إلى غسل ذلك الثوب والعودة إلى حالته السابقة في الشروع من موضع الوقف من دون أن يلزم فعل كثير يوجب محو الصورة، أو يلزم استدبار

[١] مع عدم العلم بالنجاسة قبل الصلاة بل احتمل الوقوع في الاثناء حين العلم بهذا وهذا الفرض هو محل الكلام والشاهد فيه.