مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٥٨ - التنبيه الثالث عشر - استصحاب حكم المخصص

ومنها ما هو بالعكس، اذا فالغاية التي دعت لعقد النزاع هو بيان المائز وبين تلك الامور التي منها ما يكون للعام ومنها للخاص، وليس الغرض هو بيان جهة التعارض، اذ لا معارضة بين الدليل والاصل فان الاول رافع لموضوع الثاني وحاكم عليه.
وبعد هذه المقدمة نقول: ذكرشيخنا الانصاري (قدس سره)[١] ان العام الازماني الذي يكون له استمرار بحسب الزمان، تارة يكون عمومه الافرادي بمنزلة العموم الاستغراقي، واخرى يصير بنحو المجموعي، فان كان عمومه على الصورة الاولى بمعنى ان كل زمان من تلك الازمنة موضوع مستقل لحكم مستقل يغاير الحكم السابق الذي كان في الآن الماضي، على نحو ذلك العموم منحلا الى احكام متعددة لافراد متعددة لاجل تعدد الازمان.
وبعبارة أخرى ان الآنات الزمانية كلها قد ثبت لها الحكم بنحو الانحلال، فكان كل زمان محكوما بحكم يغاير ما ثبت في الزمان السابق، ففي المقام امتثالات متعددة ومعاصي كذلك، وليس في مجموع الآنات، فكل ان لا يختلف حكمه عن السابق، ففي البين امتثال واحد واطاعة واحدة تتم با متثال المموع، مثل ما لو قال: اكرم العشرة بنحو المجموع، فان اكرام بعضهم لا يوجب الامتثال، فاذا قدر ان ارتفع اتضح انه في البين عموما فتارة بنحو المجموع وأخرى بنحو الاستغراق.
قال الشيخ (قدس سره) فعلى الصورة الاولى ان العام لو خصص ورفع اليد عن العموم بمقدار معين، فعند الشك في فرد يقتضي الحاقه بالعموم دون الحكم عليه باستصحاب حكم المخصص، لان هذا السنخ من العموم قد فرض ان الحكم ثابت لكل آن من آناته، فاذا قدر ان رفع اليد عن حكم العام في آن خاص فالآنات الأخر لا يزول الحكم عنها بل ثابت لهام ن دون ريب، وهذا بخلاف النحو الثاني من العموم فانه لو خصص في زمن خاص قد انقطع الحكم كلية عن بقية الازمان، فاذا شك في فرد من جهة دخوله تحت أي امرين، فلا بد من الرجوع الى حكم خاص لان حكم العام قد ارتفع ولا دليل على ثبوته في الآن الثاني.

---

[١] فرائد الأصول ٣: ٢٧٤.