من جهة نفس المتعبد به الثابت بالتعبد فهو يسمى بالحكومة، مثال الورود هو النسبة بين سائر الاصول والأمارة، فان البراءة العقلية المتوقفة على عدم البيان الذي موضوعها لا بيان، والاحتياط العقلي الذي موضوعه احتمال الضرر بالارتكاب، والتخيير العقلي الذي موضوعه عدم الترجيح بين ثبوت احد المتناقضين، كل ذلك عند ثبوت الأمارة - بمجرد نفس تعبد الشارع بها - تقدم على سائر هذه الموارد لان بالتعبد للأمارة - الذي هو امر وجداني - جهة تقديم الأمارة على الاصول وهذا يسمى بالورود.
وأما إن كان التقديم من جهة ثبوت المتعبد به فهو حكومة وهو نفس ثبوت الجزئية او الطهارة او النجاسة، فحيث ان الشارع عبدنا بهذا الحكم والزمنا به في مقام العمل على طبقه، فمعناه انه يؤخذ به دون غيره، فتقديمه على غيره من هذه الجهة، والا فنفس الأمارة ونفس الاستصحاب قد ورد التعبد بها من قبل الشارع، ولكن وجه التقديم كان من حيث المتعبد به الذي معناه الزام الشارع بالاتيان على طبقه وعدم الاعتناء بغيره.
* بينا فيما سبق ان وجه التقديم ليس هو التخصيص ولا الورود، وانما لأجل الحكومة، وملخص الحكومة ان القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها على مفروض الوجود والمقدر لا تتكفل لبيان موضوعاتها خارجا وايجادها بالفعل، فاذا قال القائل: لا تشرب الخمر، فقد حكم على ما هو مفروض الخمرية، ومن المعلوم أن فعلية الحكم تتم بفعلية الموضوع خارجا، فنفس دليل لا تشرب لا يتكفل ان ما في الاناء المشاهد خمر أو ليس بخمر، بل تعيين المواضيع يتكفل بها غير الدليل، وبناء على هذا فاذا كان احد الدليلين متكفلا لبيان الحكم على تقدير وجود الموضوع، وكان الدليل الآخر غير معتبر كون ذلك الفرد من مواضيع الحكم، كان لا اشكال في رفع الحكم عنه بلسان رفع موضوعه تعبدا، مثل احد الدليلين حرم الربا على لسان الشارع بقوله "احل الله البيع وحرم الربا" وكان الدليل الثاني واردا بلسان انه "لا ربا بين الوالد وولده" [١] فهو لم ينف الربا الواقع بينهما وجدانا، لأنه عبارة عن بيع المتجانسين وزيادة والمفروض متحقق

[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٣٥، ابواب الربا ب ٧ ح ١، ونصه " ليس بين الرجل وولده ربا "