مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٣٥ - الكلام يقع في المقدمات وهل القاعدة تجري فيها أم لا؟

ذهب صاحب الحدائق (قدس سره)[١] إلى عدم جريان القاعدة وأنه ينبغي عليه أن يعتني بشكه نظراً إلى ورود النص والفتوى على ذلك، واستدل برواية عمران الحلبي قال: قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟. قال(عليه السلام): فليركع [٢] فأمر(عليه السلام) بالركوع مع أن المصلي كان في حالة قيام، فيفهم من هذا أن الدخول في القيام لايوجب جريان القاعدة.
ولكن للنظر في هذا المجال حيث إن اطلاقات الغير تشمله باعتبار ترتبه على الركوع، إذ هناك قيام اعتبر بعده ركوع وهناك قيام آخر اعتبر كونه متعقباً للركوع، فإذا دخل فيه وشك في نقصان ركوعه وعدمه فاللازم أن يجري القاعدة، مضافاً إلى أن هناك نص يلغي الاعتناء بالشك وهو صحيح الفضيل. قلت: استتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟
قال(عليه السلام): بل قد ركعت فامض في صلاتك وإنما كان ذلك من الشيطان.[٣]
فمفروض السؤال هو الشك في كيفية ركوعه من حيث التمامية أم النقصان، فأجابه الامام بأن الشك لايعتني به في المقام بقوله بلى قد ركع، وأما ما جاء به صاحب الحدائق فغير تام لأن الرواية التي استدل بها يظهر فيها أن الشك كان في أصل تحقق الركوع وعدمه بحيث إن احتماله كان في أصل وجود هذه الكيفية خارجاً، ولا يمكن صدق التجاوز هناك لاحتمال أن لايكون آتياً بالركوع، وإنما هو في القيام الذي كان متصلاً بالقراءة، وأما فرضنا ومحل موردنا هو أن يقع شكه في حالة القيام في نقصان انحنائه وعدم النقصان بعد فرض أنه حصل منه ركوع في البين، غاية الأمر لايعلم بأنه ناقص أم تام فالتجاوز صدق حيث أن محله فات من المكلف لعدم إمكان إعادته إذ من المحتمل أن يكون آتياً بالركوع التام فلا يمكنه أن يجيء به مرة ثانية فما قاله صاحب الحدائق غير منطبق على المورد.
هذا تمام الكلام في معنى الدخول في الغير.

---

[١] الحدائق الناضرة ٩: ١٩١.
[٢]وسائل الشيعة ٦: ٣١٥، أبواب الركوع ب١٢ ح١.
[٣]وسائل الشيعة ٦: ٣١٧ ،أبواب الركوع ب ١٣ ح٣.