لانحلاله على نحو يتعدد بتعدد الإفراد، فهذا لا يجري فيه الاستصحاب كما في حرمة الوطء، حيث إن حرمة وطئ الحائض في نظر الشارع عبارة عن أحكام متعددة منوعة بحسب الزمان مخاطب بها المكلف في كل آن، فكان لسان الشارع هو النهي عن الزمن الأول في حالة الدم والزمان الوسط والزمان الأخير، فإذا شك في الزمن الرابع الذي هو زمن الفترة المتخللة بين الانقطاع وقبل الغسل لا يسعه أن يستصحب حرمة الوطئ، ويقول كان الوطئ للحائض حراما، بل لما عرفت ا ن الوطئ لم يكن بنحو الإطلاق بل كان ثابتا لأفراد الزمان خاصة سواء امتثلت تلك أم لم تمتثل وهي غير الزمن الرابع، فالإسراء غير جائز.
والقسم الثاني وهو ما لم يكن الزمان مفردا للحكم بل كان مأخوذا بنحو الظرفية، كما في الماء القليل، والزوجية الدائمة، والملكية المعاطاتية، بل كل ملكية بعد صدور الفسخ حيث يشك في بقاء تلك الملكية عند فسخ احد المتبايعين وأنها بنحو الانتهاء إلى حين ا لفسخ أو إلى ما بعده، فهو شك في المجعولية من طرف الشارع، وكما في الماء القليل الملاقي للنجس ا لمتمم كراً، فان هذه الأمثلة لم يكن الزمان مفردا للحكم فيها بل كان على نحو الظرفية، والمجعول هو نفس طبيعة ذلك الشيء إلا أن ذلك المجعول غير محرز المقدار، ففي هذا القسم لحاظان:
احدهما: النظر إلى نفس المجعول. وثانيهما: ملاحظة مقام الجعل.
أما النظر إلى جهة المجعول من طرف الشارع فيجري استصحاب الوجود فيه، ويقال: هذا الماء عند ملاقاته للنجاسة كان نجسا وبعد تتميمه كرا لا نعلم بطهارته فاللازم استصحاب النجاسة، ونظرا إلى مقام الجعل والتشريع فنقول: إن هذا الماء قبل بدء الشريعة كان محكوما بعدم النجاسة سواء لاقى نجسا أم لم يلاق، تمم كرا أم لم يتمم، فاللازم استصحاب عدم نجاسته وحينئذ يتعارض استصحاب الوجود مع العدم.
وبعبارة أخرى إن نظرنا إلى هذا المجعول فاللازم استصحاب الوجود لأنه غير معلوم بمقدار مجعول الشاعر إنما المعلوم إلى ما قبل التتميم أما بعد التتميم فمشكوك، وان نظرنا إلى مقام جعل الشريعة قلنا يقين بعدم نجاسة هذا الماء - على أي صفة كان- فيستصحب العدم وحينئذ، يتعارضان فقد تحصل من ذلك