من اجل احتمال حصول الرافع، فستصحب نجاسة الثوب عند الشك في وجود الرافع، فستصحب نجاسة الثوب عند الشك في وجود الرافع من التطهير وببقاء الحدث من اجل احتمال الوضوء أو بالعكس، كما جاء في الصحيحة السابقة حيث كان زرارة على يقين من الوضوء وقد شك في حصول النوم، فكان شكه لاحتمال وجود رافع للحكم السابق فهو على علم بأن وضوئه لم يكن محددا بزمان بل يقتضي بطبيعته الاستمرار ما لم يزاحمه وجود آخر رافع له، فلذا كان محتملا للنوم الذي هو الرافع للطهارة، فالإمام عليه السلام حكم عليه بالاستصحاب بجريان الحالة السابقة.
وأما لو أن ا لشك في الحكم فان كان الزمان بنظر الشارع مفردا له بأن كان أشبه بالانحلال وان في كل وقت وجوبا واحدا فلا مجال للاستصحاب حينئذ لأن تحول شمول الحكم لهذا الفرد مشكوك والذي شتت إنما هو للزمان القبلي ولا دليل على ثبوته في هذا المشكوك، مثلا لو فرض أن حرمة الوطئ للحائض كانت ثابتة في كل زمان بمعنى أن الزمان الأول حرام والزمان الثاني حرام والزمان الثالث حرام، فإذا شككنا في الزمان الرابع فلا يمكننا أن نجري الاستصحاب ونقول كان الوطئ حراما سابقا والآن كما كان فيثبت بذلك الحرمة في الزمان الرابع، لما عرفت أن الحكم لم يعلم ثبوته مطلقاً واستصحاب حرمة الزمن الثالث إلى الرابع إسراء حكم موضوع إلى آخر وذلك غير جائز.
*فتحصل مما ذكرنا أن الشك من جهة المجعول تارة من حيث الضيق والسعة.
وأخرى: من جهة الرافع، والأول يسمى بالشبهة الحكمية والثانية بالموضوعية، وحقيقة الأول هو أن يعلم المكلف بمجعول شرعي إلا أنه لا يدري مقدار طوله وقصره أو فضل من حيث ضيقه وسعته كما إذا علمنا بنجاسة الماء القليل من اجل الملاقاة للنجاسة ثم تمم ذلك الماء كرا فيشك في بقاء النجاسة من اجل عدم (علمه) بموضوع الحكم وهو النجاسة من جهة الشارع وكيفية جعله، فهل كان بنحو يرتفع بمجرد التتميم أو أنه ثابت حتى على تقدير تتميمه بهذا النحو.
وكذا إذا علمنا بحرمة وطئ الحائض في أيام وجود الدم، ثم شككنا في اليوم

* ليلة الأربعاء ٣/ج١/ ١٣٧٤هـ.