مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٢٣ - القسم الرابع - من استصحاب الكلي

ثم ان الكلي المستصحب اما ان يكون متأصلا في الوجود كالجواهر والاعراض، او يكون منتزعاً عن شيء له بحذائه شيء في الخارج مثل العالمية المنتزعة من تلبس الذات بتلك الصفة والكاتبية وغيرها، او يكون أمرا اعتباريا ومنها الاحكام الشرعية التكليفية او الوضعية بناء على أنها أمور اعتبارية جاء بها الشارع فلا يفرق الحال في ذلك.
ثم لا اشكال في أن المستصحب لو كان حكما كليا جاز استصحابه، اما لو كان فردا خارجيا فلابد له من أثر فأما ان يكون الأثر مترتباً عليه أو على كليه أو عليهما معا، فيجري حسب كل واحد، مثلا لو كان زيد عالما بجنابته في زمان ثم شك في بقائها لاجل الشك انه اغتسل او لم يغتسل فلا معنى للحكم بالاستصحاب الكلي والشخصي فيه، بل لابد من النظر والالتفات الى سبب الشك في جنابته، فان كان من أجل الشك في جواز مسه لكتابة القرآن المرتبة على كل الحدث فيجري استصحاب الحدث الكلي دون استصحاب الجنابة لأنه غير مرتب عليها، وان كان من أجل الشك في الدخول للمساجد فيجري استصحاب الجنابة في حقه دون الحدث لأن حرمة الدخول مترتبة على الجنابة لا الحدث، وهذا هو المراد من الاستصحاب في القسم الأول من الكلي، لا كما ظهر من صاحب الكفاية (قده)[١] اننا مخيّرون بين استصحاب الفرد او الكلي ،لان الاستصحاب ليس بأمر اختياري كي يتسنى لنا اجراؤه في الفرد او الكلي بل هو تابع للأثر شرعا، فحينئذ اللازم ملاحظة ذلك الأثر فان كان مرتبا على الفرد فيجري استصحاب الفرد وان كان بالعكس فبالعكس، وان كان مرتبا عليهما فالواجب استصحابهما.
القسم الثاني من استصحاب الكلي:عبارة عن اليقين بوجود كلي مردد بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع والآخر معلوم البقاء، كما لو علم بوجود انسان في ضمن أحد الشخصين إما زيد أوعمر، لكنه على تقدير كونه زيدا فغير باق وعلى تقدير عمر فباق لحد الآن، وكما

---

[١] كفاية الأصول: ٤٠٦.