الشرعي لا يشمل هذين الخبرين بعد فرض تساوي المرجحات أو فقدانه من الخبرين لأنه يلزم حينئذ الجمع بين المتناقضين إذ الحم بتصديق هذا الخبر وتعبده بالعمل على طبقه يقتضي عدم الاعتناء بالمخالف له، فإذا جوزنا تصديق الشارع بمالخالف وتبعده بالأخذ به للزم من ذلك تجويز الحكم على الشارع بالأخذ بالمتناقضين وهو باطل.
إذن بعد تعذر شمول دليل الحجية لمورد لاتعارض كان لا مجال إلا الى الرجوع الى ما يقتضيه الأصل في المقام سواء كانت الشبهة حكمة او موضوعية، والأصل تارة يقتضي الأباحة وأخرى البراءة عقلية أو شرعية مثل ما إذا دل أحدهما على وجوب شيئ والآخر على عدم ذلك الوجوب فلا ريب أن مقتضى الشك في التكليف هو الرجوع الى البراءة، وربما يقتضي الأصل الاحتياط كما لو اختلف الدليلان في حم م سافر الى اربعة فراسخ ولم يقصد الرجوع ليومه، فدل أحدهما على القصر والآخر على التمام ،فمقتضى شغل الذمة في التكليف لابد من الاحتياط باتيان كلا الصلاتين، وكذا في الظهر والجمعة أو في الجهر والاخفات في ظهر يوم الجمعة، ففي هذه الموارد الأصل يقتضي الاحتياط.
وعلى كل فبعد ان تعذر شمول دليل الحجية للموردين كان لابد من الرجوع الى الاصل وهو يشمل المورد والحكم به فيما لم يقم دليل على خلافه بحيث يرفعه ولا يجلعه شاملا للمورد، فالقول بالتخيير او التعيين مما يحتاج الى دليل يدل عليه حتى يمكننا ان نمنع جريان الأصول، وإلا فالأصل هو المحكم.
إذن فما قاله صاحب الكافي (قده) من انا لا نجد شيئا اوسع ولا أحوط من التخيير" فقد عرفت ما فيه، فإن الاحتياط إنما يقتضيه الأصل كما عرفت، لا الاحتياط هو الأخذ بالتخيير إذ لازم التخيير عدم الجمع بين الدليلين وهو ليس باحتياط، فالذي تحصل أن الرجوع إل الأصل محكم مندون ريب ولا يمنع منه مانع إلا قيام الدلل على خلافه، وعلينا ان نتفحص مقدارا كافيا عن دليل يمكن أن يكون مانعا من جريان الأصل، وقد ادعي في المقام روايات ثمانية تدل على أن الحكم عند التعارض هو التخيير ولابد من ذكرها ليتضح الحال:
الرواية الأولى: ما ورد في فقه الرضا(ع) في حكم المستحاضة من جهة