مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٨٩ - الكلام في التعادل

كان الاصحاب قد اتفق على نقلها بحيث اصبح كل منهما محل اتفاق بينهم كان حينئذ مقطوع الصدور، ومن الممكن ان يختص التخيير به ولا يسعنا ان ننقل ما حكم ههنا الى مورد الخبرين اللذين يحتمل عدم صدور كليهما او يحتمل عدم صدور احدهما كما فيما نحن فيه.
الرواية الثالثة: ما عنالحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: " يجيئنا الخبران وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أهيما الحق، فقال عليه لاسلام اذا لم تعلم فموسع علك بأيهما أخذت " [١]
وهذه بحسب دلالتها تفيد لاتخيير في مورد التعارض إلا أن المناقشة في السند فإن الحسن بن الجهم محل اشكال لذا ينبغي عدم الاعتناء بها.
الرواية الرابعة: موثقة سماعة بن مهران عن ابي عبد الله(ع) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بالاخذ والآخر ينهاه، كيف يصنع ؟ قال عليه السلام: يرجه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه." [٢]
وهذه بحسب السند لا مناقشة فيها إلا ان دلالتها على المورد مشكل لانه واردة في مورد دوران الامر بين المحذورين نظرا إلى قوله أحدهما يأمره وظاهره الوجوب، والاخر ينهاه وظاهره الحرمة، وحكمه عليه السلام بالارجاء من حيث الفتوى والتوقف عن هذه الناحية، واما قوله فهو في سعة فهو واضح لأننا بعد ان فرضنا ان المورد من موارد دوران الأمر بين المحذورن كان بلا ريب أن العقل حاكم بالتخيير من حيث العمل.
وبعبارة اخرى ان الاستدلال على التخيير في الخبرين المتعارضين بهذه الموثقة غير ممكن لأن موردها هو مورد دوران الأمر بين المحذورين والعقل فيه حاكم بالتخيير فالامام عليه السلام إنما قال موسع نظرا الى حكم العقل في المقام إنكن الاحمالدرائا بين الاحكام الثلاثة الوجوب ولاحرمة والاباحة، فحيث

---

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٢١، ابواب صفات القاضي ب ٩ ح٤٠.
[٢]وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٨، ابواب صفات القاضي ب٩ ح ٥.