تركها للصلاة، فروي عن الإما م(ع) " والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة وهي عشرة ايام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، وقد روي ثمانية عشرة يوما، وروي ثلاث وعشرين يوما وبأي هذه الاحاديث اخذ من باب التسليم جاز " [١] وهاتان الروايتان إن كانت صادرتين عنه عليه السلام لكان بينما معارضة حيث أن الاولى تفيد بالاازم ان ما زاد على الثمانية عشر يجب فيه الصلاة بينما تفيد الأخرى عدم الوجوب لما زاد، ويتعارضان في خصوص الزائد والإمام عليه السلام خير بينهما.
ولكن هذه محل مناقشة في السند حيث ان الكتاب نفسه قد تعرضن له في اوائل مباحث المكاسب وقلنا انه غير ثابت أصلا من جهة أن القسم الكثير من الروايات الت يتضمنها الكتاب نقطع بعدم صدورها لبيان الواقع، وإن كنا لا نقطع بعدم الصدور اصلا، إذ من الممكن صدور الروايات لجهة التقية ولكن القطع بأن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي فذلك محل مناقشة.
الرواية الثانية: مرفوعة زرارة حيث ذكر في آخرها بعد فرض تساوي المرجحات وموافقة الخبرين للاحتياط بقوله عليه السلام " إذن فتخير أحدهما ودع الآخر " وهذا بحسب ظاهره يدل على أن الحكم في مورد المتعارضين هو التخيير.
ولكن - قد عرفت سابقا ان المرفوعة محل مناقشة في السند لأن الذي ذكرها مرفوعة عن العلامة هو صاحب كتاب غوالي اللئالئ وهو ابن ابي جمهور الاحسائي وقد طعن فيه من ليس دأبه الطعن وهو صاحب الحدائق (قده) بل حتى لو كان العلامة نفسه قد رفعها فإننا لا يمكن ان نأخذ بها نظرا الى حذف السلسلة التي تكون واسطة الوصول للإمام عليه السلام.
مضافا الى انه لو سلمنا وقلنا بدلالتها على التخيير فرضا فمع ذلك لا يمكننا التعدي الى كل مورد يحصل فيه التعارض وذلك لأن المرفوعة والمقبولة قد دلتا الى ان التخيير إنما هو في مقطوعي الصدوؤ لأن موردهما ذلك حيث رجح في كليهما تقديم المجمع عليه على لانادر، ثم بعد ذلك فرض السائل تساويهما من حيث الشهرة يقال انهما معا مشهوران مأثوران ولارب ان الخبرين اذا

[١] مستدرك الوسائل ٢: ٤٧،ابواب النفاس ب ١ ح ١.