ظهرا في بقائها، وكذا الحدث على يقين بحصوله صباحا والشك ظهرا ببقائه، فهو جامع لاركان الاستصحاب لانه فعلا متيقن بحدوث شيء وشاك ببقائه فيجري الاستصحاب، وعلى هذا لو جرى الاستصحاب في كل من الطرفين وهو استصحاب بقاء الحدث وبقاء الطهارة يلزم التعارض والتساقط، فيلزم الرجوع الى الاصول العلمية، وهذا الكلام يجري حتى في مجهولي التاريخ في احدهما ومعلومه في الآخر لأننا فرضنا ان في المعلوم واضحا وأما في المجهول فخلافا لصاحب الكفاية جوزنا جريانه بالتقريب السابق.
ولقد ذهب شيخنا الاستاذ (قدس سره) الى جريان الاستصحاب حتى في معلوم التاريخ خلافا لمذهبه في الموضوعات المركبة حيث كان يمنع (قدس سره) من جريان الاستصحاب فيها أما هنا فقد جوز، وعليه يلزم التعارض بين الاستصحابين فيقتضي الرجوع الى الاصل والاصل يختلف بحسب الموارد، فتارة يكون المورد اشتغال الذمة واخرى البراءة، فلو شك في تقدم الطهارة على الحدث مع العلم بحدوثهما فبعد التساقط ينبغي عليه ان يتوضأ ليدخل في الصلاة لان الصلاة تقتضي احراز الطهارة عند الامتثال واتيانها مجردة عن الطهارة اعتمادا على الطهارة السابق المقترنة مع الحدث غير صحيح للشك في الامتثال والخروج عن العهدة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فالاصل في هذا المقام يقتضي اتيان ا لطهارة جديدا.
وهناك مورد آخر يقتضي الحكم بالبراءة وهو ما لو علم بحدوث جنابة عنده ويعلم بأنه قد اغتسل ايضا فهو على علم بالحدث والطهارة، ولكنه شاك في التقدم والتأخر، ففي هذه الصورة لو اراد ان يدخل المسجد او يمس كتابة القرآن كان جائزا له بالنظر الى النواهي الواردة انما هي تكاليف انحلالية واردة على كل فرد، فقوله المجنب لا يدخل المسجد ولا يمس الكتابة معناه ان كل شخص اتصف بالجنابة فالحكم ثابت في حقه، وهذا الشخص الذي علم بالحدثين يشك فعلا بتوجه تحريم عليه من جهة الامر الخارجي، ولا اشكال ان البراءة جارية لان الشك في شبهة تحريمية من جهة الامر الخارجي، وبمقتضى جريان البراءة يجوز له الاقتحام ويدخل المسجد ويمس الكتابة. هذا كله في الطهارة المقابلة للحدث، واما الطهارة المقابلة للخبث كمثل الماء الذي علم بنجاسته وطهارته وشك في