وارتفاعه ولا يلزم منه ثبوت الحكم للموضوع بلحاظ وجوده وعدمه، فإن التعبد به في قاعدة اليقين انما هو بلحاظ حال وجوده.
ودعوى كونه منافيا مع أخذه طريقيا كما ترى، فانه لو اريد من زوال طريقيته بعد انعدامه زوال كاشفيته الذاتية فهو وان كان كذلك الا ان اليقين في الاستصحاب مع بقائه ايضا ليس له كاشفية عن البقاء الذي هو مورد التعبد، فان طريقية الشيء انما هو بالاضافة الى متعلقه وهو الحدوث دون ما له متعلق وهو البقاء على الفرض، وأما الطريقية التعبدية فهو ممكن في كلتا القاعدتين فيعبدنا الشارع بطريقية اليقين المعدوم كما يعبدنا بطريقة اليقين بالحدوث بالنسبة الى البقاء.
وأما ما يقال من جهة عدم شموله للمعدوم والموجود فهو غير صحيح، لانه بالنظر الى نفس الطبيعة السابقة لا يحسن نقضها بالشك اللاحق، وليس المقصود النظر الى اليقين ا لموجود.
وايضأما يقال من ان الحكم بلحاظ الحالة السابقة والرد كان بنحو اليقين اخذ بنحو الطريقية، وطريقية الشيء قائمة به والمعدوم لا طريقية فيه.
فذلك غير صحيح لانه ان اريد طريقته الوجدانية فحتى في الاستصحاب غير حاصله، لان اليقين تعلق بالحدوث والشك تعلق في البقاء فما تعلق به احدهما يغاير ما تعلق به الآخر، فالطريقة الوجدانية غير حاصلة وأما الطريقة التعبدية فهي تحصل حتى في قاعدة اليقين، اذ لا مانع من التعبد الشرعي بعدم نقض ما تيقن به سابقا بسبب الشك لاحقا ولا مانع من جعل الطريقية لليقين السابق.
وأما عن الثالث: فبعين ما اجبنا في الجواب عن الأول، حيث ان كون الزمان قيدا او ظرفا انما هو خارج عن الموضوع والمحمول، وانما المهم ان طبيعة اليقين السابق لا تنقض بالشك اللاحق سواء كان الزمان مأخوذا في احدهما قيدا او ظرفا، من هذه الناحية الحال لا يفرق اصلا في مقام النقض، وبعبارة أخرى كون اليقين مفروض الوجود ا وغير مفروض الوجود او كون الشك متعلقا بالحدوث او البقاء او كون الزمن ظرفا او قيدا كل ذلك لا يهمنا في مقام ان الحكم بعدم النقض بالنسبة الى طبيعة اليقين بسبب الشك.