قطعية للتعبد الشرعي وبسبب من الشارع فحينئذ تكون القرينه رافعة لدليل الحجية في العام رفعا تعبديا وهو معنى الحكومة , اذ بعد حكم الشارع على أن ذلك قرينه على عدم ارادة المتكلم لتمام مراده فقد جعلنا عالمين لتلك القرينه وقاطعين بها قطعا تعبديا وإذا صرنا قاطعين حينئذ لم يبق لنا شك في أن المتكلم اراد تمام مراده من الكلام باستعماله أو لم يرد ليجري بناء العقلاء اذ يرتفع موضوع الشك بسبب التعبد, ومعناه أن الدليل الثاني يكون حاكما على الدليل الأول الذي هو دليل الحجية حيث يصير رافعا لموضوعه وهذا معنى الحكومة.
مثاله إذا قال القائل اكرم العلماء العدول أو قال اكرم العلماء ولاتكرم الفاسق منهم، بأن كانت القرينه متصله في الكلام مقطوعة بها ففي المقام نقطع بأن مراد القائل من قوله اكرم العلماء ليس جميع افراده بحسب ارادته الجدية, بل المراد ماعدا الخاص وينعقد الظهور في ذلك من أول الأمر, فالقرينه المتصله أي التخصيص المتصل إنما يوجب عدم انعقاد ظهور للجميع بحسب ارادته الجدية للافراد, ولايجري حينئذ بناء العقلاء على الأخذ بحجية تمام مايظهر من الكلام اذ لاشك حينئذ قطعا، فالتصرف إنما يكون في الارادة الاستعمالية بمعنى أن المتكلم باستعماله للعموم لم يرد منه جميع الافراد بل البعض. اما لو كانت القرينه منفصلة كما لو قال اكرم العلماء, ثم بعد مدة قال ولاتكرم الفاسق, فإن دليل الخاص حينئذ يوجب رفع اليد عن ظهور الجدي دون الاستعمالي ويكشف عن أن مراد بحسب الاستعمال مريدا للجميع, وإنما المتكلم جدا ليس الجميع بل مريدا للجميع, وإنما افاد بعد هذا عن مراده الجدي وآخره ولم يكن أول الأمر في بيانه بل اطلق الكلام وعممه لغرض من الاغراض استوجب ذلك, فالتصرف إنما يكون في المراد الجدي دون الاستعمالي، وحينئذ لايبقى مجال لبناء العقلاء على الأخذ بتمام الافراد للمراد الجدي, لأن موضوع بنائهم هو الشك, والمفروض أنه قطع بعدم المراد. هذا كله بعد القطع بالقرينه قطعا وجدانيا.
واما لو كان دليل الخاص مستفادا من رواية بحيث لم يكن مقطوع السند وإنما الشارع عبدنا باخذه وترتيب اثار القطع عليه، فحينئذ تقديمه على حجية العام إنما هو بالحكومة، كما لو قال "احل الله البيع" فبحسب بناء العقلاء أنهم يحكمون بحجية الظهور ويستكشفون من عدم نصب القرينه أن مراد المتكلم