بالاصل، كان لنا ان نجري الاستصحاب في نفس الشرط وهو الستر لاجل التعبد ببقائه والحكم عليه بان موجود، ونضم اليه الاجزاء الأخرى مثل الركوع والسجود التي هي محرزة بالوجدان، فتصير هذه الموجودات بعضها محرز بالاصل وبعضها بالتعبد، ويكتفي الشارع في مقام الامتثال بهذا المقدار ولا يحتاج الى الالتزام بان جريان الاستصحاب في الشرط لا بد له من اثر شرعي، بل بهذا المقدار كاف فظهر من هذا جواب اصل التوهم.
* ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] في آخر التنبيه الثامن انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون امرا وجوديا وبين ان يكون امرا عدميا، حيث أن كلا منهما قابل للتعبد الشرعي، فكما ان ثبوت التكليف قابل للجعل والتصرف فيه كذلك بقاؤه قابل لذلك، وكذا الامر العدمي فكما يجوز للشارع ان يبدله الى امر وجودي كذلك له ان يحكم تعبدا ببقائه فاستصحاب بقاء التكليف كاستصحاب عدم المنع من الفعل فعدم العقاب من قبل الشارع غير ملازم للمنع الواقعي، بل يترتب حتى على الظاهر المستفاد من الاستصحاب وبناء على عدم الفرق بين المستصحب الوجودي والعدمي في ترتيب الاثر اشكل صاحب الكفاية (قدس سره) على الشيخ الانصاري بانه كيف منع من استصحاب عدم التكليف واستصحاب عدم المنع في مبحث البراءة، حيث ان الشيخ منع جريان الاستصحاب العدمي لاثبات عدم العقاب واستند الى البراءة في رفع ذلك.
فصاحب الكفاية اورد على الشيخ الانصاري (قدس سره) بان الاستصحاب يجري فيما لو كان المستصحب امرا وجوديا او عدميا لان يد الشارع كما تنال الشيء في مقام الجعل كذلك تناله في مقام الرفع، وان الاثر هو عدم العقاب مرتب على الاعم. ويتوقف هذا على ان نعرف ما قاله صاحب الرسائل (قدس سره) في المقام فنقول: وقد ذكر الشيخ في اواخر البراءة[٢] بان بعضا استندوا الى رفع العقاب عن المكلف في مقام الشك الى استصحاب عدم التكليف واستصحاب عدم المنع من الفعل وبذلك تسنى لهم ان يرفعوا العقاب عن المكلف من دون الرجوع الى حديث البراءة

[١] كفاية الاصول: ٤١٧.
[٢]فرائد الاصول ٢: ٥٩.