معلوم الحدوث مقطوع الارتفاع وما هو محتمل البقاء مشكوك الحدوث ولذا لا يجري الاستصحاب.
نعم ذكر صاحب الكفاية (قده)[١] وجها للجريان فيما لو كان الفردان مختلفين بحسب المرتبة وانه معدود بنظر العرف واحد، كما لو كان احدهما شديد والآخر ضعيف مثل السواد والبياض، فانه يمكننا ان نجري الاستصحاب بعد فقدان المرتبة الشديدة، اذ العرف بعد هذا ذاك وهو وان كان بالنظر الدفي مختلف ومعدود اثنان،الا ان بناء الاستصحاب على النظر المسامحي فلو كان لون أسود وكان شديد السواد ثم علمنا بزوال تلك الصفة من الشدة، لنا ان نستصحب كلي السواد الذي هو القدر الجامع بين الصفتين ونقول ان هذا الذي سواده قليل بنظر العرف هو الشديد، وان كان بمرتبته الضعيفة اذ الاختلاف لا يضر في المقام، وحينئذ لو كان هناك أثر شرعي مترتب على نفس الكلي للزم ترتيبه بلا اشكال.
ولا يخفى ان ما ذكره صحيح من حيث جريان الاستصحاب الا ان عده من القسم الثالث من الكلي ليس بصحيح بل اللازم عده من القسم الأول، اذ القسم الثالث حقيقته ما كان هناك فردان متغايران بحسب الوجود يقطع بارتفاع أحدهما ويشك في حلول الآخر مقارنا للوجود او حين الارتفاع، اما المقام فليس فيه فردان بل فرد واحد مختلف بحسب المرتبة وليست المرتبة مفردة للوجود، والا لزم اما الطفرة او الافراد الغير المتناهية بناء على أصالة الوجود، فعليه ان يكون من القسم الأول لا الثالث.
ثم ان للفاضل التوني كلاما قد ذكره الشيخ الانصاري (قده)[٢] في رسائله وله تعلق في المقام وخلاصته: انه في مقام الرد على ذهاب المشهور الى استصحاب عدم التذكية اذا شك في تذكية الحيوان المطروح، حيث انهم يرتبون اثر ذلك الاستصحاب من حرمة اكل لحمه ونجاسة جلده في الصلاة وغير ذلك مدعين ان ذلك الاستصحاب مفاده صيرورة الحيوان غير مذكى فيكون ميتة، فاذا ثبت هذا المعنى ترتبت الآثار الشرعية، فقد قال الفاضل التوني (قده) في مقام

[١] كذا في الاصل والظاهر ان الصحيح هو الشيخ الانصاري، فرائد الأصول ٣: ١٩٦
[٢]فرائد الاصول٣: ١٩٧.