مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٩٥ - الفرق بين التعارض والتزاحم

فنقول: إن الاصل في موارد التعارض إنما هو التساقط دون الترجيح والتخيير, لأنه سبق البحث في العلم الاجمالي أن الدليل العام إذا كان لموضوعه فردان, وكان شموله لكليهما مما يحصل منه محذور, واختصاصه بأحدهما ترجيح بلا مرحج, فلا مناص من القول بالتساقط, مثلا دليل كل شيء لك حلال لما كان جريانه في جميع اطراف العلم الاجمالي موجبا للزوم المخالفة القطعية, وكان اختصاصه في الجريان بأحد الاطراف دون البواقي يلزم الترجيح بلا مرجح, فلا بد من القول بالتساقط وتخصيص عمومه بما عدا هذه الموارد.
فما نحن فيه كذلك فإن دليل الحجية إن كان لفظيا حصل التعبد الشرعي، فلا ريب في أن تعبده بالأخذ بهذا الدليل وتعبده بذلك الآخر جمعا إنما هو تعبد بالمتناقضين, ومن المستحيل ذلك فشموله لكلا الدليلين جمع بين المتناقضين, واختصاصه بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح, فلا بد حينئذ من القول بالسقوط ويخصص ذلك الدليل بما عدا هذه الموارد.
اما إذا كان دليل الحجية هو اعتبار العقلاء فلا ريب أن اعتبارهم لذلك المتيقن منه غير صورة تنافي احد الدليلين للآخر, واما في تلك الصورة فلا. اذن الذي تحصل من الاصل هو التساقط دون غيره.
بقى في المقام شيء وهو أنه هل يمكننا نفي الثالث في صورة قيام الدليلين المتعارضين ام لا يمكننا ذلك؟ مثلا لو قامت البينة على أن الدار لزيد، وقامت أخرى على أنه لعمر، أو كان الدليلان في مقام الحكم كما لو كان أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة, فهل يمكننا أن ننفي في الصورة الأولى الدار عن خالد, وفي الثانية نقول بعدم الاباحة ام لا ؟
فنقول: إن الأمر لايخلو اما أن يكون المكلف عند قيام الدليلين قاطعا بصدق أحدهما وكذب الآخر, أو يكون محتملا لكذبهما معا, فعلى الصورة الأولى فلا ريب امكان نفي الثالث، إذ نفس القطع بأن الصادق اأحدهما هو الموجب للنفي ،لحصر الأمر هذا وذاك لأن الصادق اما هذه البينة بدعواه أو تلك واما احتمال بكر فهو مقطوع العدم.