واما على الصورة الثانية الذي كان يحتمل فيها كذب كلا البينتين, فلايمكن له نفي الثالث اذ من المحتمل صيرورة العين له دون أن تكون لأحد هذين. والحاصل أن نفي الثالث إنما يصح في صورة العلم بصدق احد الخبرين أو الدليلين, واما في مقام احتمال تكذيبهما وتجويز كونه للثالث فلا وجه للنفي كما عرفته.
ذهب صاحب الكفاية وشيخنا الاستاذ (قدس سرهما) إلى أن الدليلين المتعارضين إذا لم يعلم بصدق أحدهما بل احتمل كذبهما معا لا يمكن نفي الثالث بهما, وقد جاء كل منهما ببرهان غير ما جاء به الآخر، فاستدل صاحب الكفاية[١] على دعواه بما حاصله: أن معنى تعارض الدليلين هو التنافي بحسب الدلالة على وجه يوجب القطع بعدم صدور أحدهما في عالم الجعل, وأما الآخر فهو مقطوع الحجية فأحد الدليلين لابعينه صادق والآخر لابعينة كاذب على وجه يكون دليل الحجية شاملا للأول, وإ كان غير معين، فإذا اصبح احد الدليلين الغير المعين صادقا فمقتضاه أن يكون نافيا للثالث ولامانع من تعلق الحجية بعنوان أنتزاعي وهو أحدهما لابعينه, كما تتعلق الصفات الحقيقية والاعتبارية بذلك.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): أن مابينه غير تام لأنا ذكرنا في موارد العلم الاجمالي أن عنوان (لايعنيه) إنما هو أنتزاعي ليس له وجود في الخارج, والذي يكون مشمولا للدليل ما صدق عليه أنه فرده في الخارج، فإن الدليل على الوجوب هو فرد لدليل الحجية, وكذا الدليل على الحرمة, وكل منها بعينه يصدق عليه أنه فرد من افراد دليل الحجية فيشمله, واما عنوان لابعينه الذي هو غير متشخص في الخارج وليس هو الوجوب أو الحرمة بعينها فلا يشمله الدليل أصلا. وبعبارة أخرى ليس وراء هذين الدليلين دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة فرد آخر يصدق عليه لا بعينه ليكون مشمولا لدليل الحجية, فإذا أنتقى هذا فليس هناك ماينفى الثلاث اصلا.
واما ما استدل به شيخنا الاستاذ (قدس سره[٢]) فملخصه: أن الدلالة الالتزامية إنما

[١] كفاية الاصول: ٤٣٩
[٢]فوائد الاصول ٤: ٧٥٥.