المكلف متيقنا تعبدا فقد ارتفع عنه الشك والجهل والحيرة، واذا لم يكن متحيرا لا تجري القرعة لان موضوعها هو الجهل كما عرفت.
وبالجملة: لا اشكال ولا ريب في وجوب العمل على طبق المورد الذي ورد النص في جريان القرعة فيه بخصوصه، ولا يفرق الحال حينئذ بين ان يكون هناك اصل عملي يوافقها او لم يكن، واما في غير الموارد المنصوصة التي يرجع فيه الى القرعة بمقتضى عمومات الادلة فلا بد وان لا يكون موردا لشيء اصلا من ناحية جريان الاصول العملية من قبيل الاستصحاب والبراءة والا حتياط، واما التخيير فقد ارجعناه الى البراءة عن التقيد بكل من الخصوصيتين بان لا يكون الشك في التكليف، فانه ان كان مسبوقا بالحالة السابقة كان بلا اشكال موردا لجريان الاستصحاب لتحقق موضوعه، والا بان لم يكن في البين حالة سابقة فالمورد جريان البراءة ولا يكون المورد من قبيل الشك في المكلف به الذي هو مورد للاشتغال ولا من قبيل موارد دوران الامر بين محذورين، وذلك بعد تحقق موضعها وهو المشتبه والمجهول والمشكل وحينئذ تجري القرعة بعد كل هذا، فينحصر موردها بموارد الرافع كما اذا كان مال تحت يد شخص وادعاه شخصان اخران واعترف من بيده المال بعدم كونه له ولكنه لا يدري لاي منهما هو فانه لا يعرف مالكه حينئذ لا واقعا ولا ظاهر، فيعين بعد هذا بالقرعة، واما اذا تردد امر المال الموصى به او الوقف بين مصرفين فانه ليس هناك اصل يعين به ذلك فيصدق عليه المشكل والمشتبه ويرجع فيه الى القرعة.
وظهر مما ذكرنا تقدم الاستصحاب وكذا بقية الاصول العملية على القرعة بقى شيء هو انه ورد في بعض الاخبار ان القرعة سهم من سهام الله[١] وظاهره انه يعين الواقع المعين المجهول، فينحصر موردها بما اذا كان هناك واقع معين وكان مجهولا لنا، واما اذ لم يكن هناك تعين اصلا حتى في الواقع كما اذا طلق الرجل احدى زوجيته بهذا العنوان وبنينا على صحته فانه ليس للمطلقة واقعا تعيين اصلا ليعرف بالقرعة الا اذا كان الرجوع الى القرعة فيه منصوصا.

[١] وسائل الشيعة ن ٢٧: ٢٦١، ابواب كيفية الحكم، واحكام الدعوى ب ١٣ ١٣ ونصها "ما تنازع قوم فوضوا امرهم الى الله عز وجل الا فرج سهم الحق".