البلل او كونه على طهارة لئلا يكون له حالة سابقة تستصحب، فان أصالة عدم الجنابة حينئذ لا تثبت البولية وعلى هذا المعنى قرينة تدل، والا لو قدر ان الشاك كان غير متوضئ قبل خروج البلل بان كان محدثا بالحدث الأصغر، لما كان اللازم عليه مراعاة الاحتياط بل يستصحب الاصغر ويرتب عليه أحكامه.
الشبهة العبائيةفاتضح من البيان المتقدم ان القسم الثاني من الكلي انما يجري فيه استصحاب نفي الكلي دون فرده ،وبناء على هذا يتوجه علينا اشكال جاء به السيد الصدر (قده) وهوالمسمى - بالشبهة العبائية - وملخص الشبهة: انه لو علم بوجود نجاسة في أحد أطراف العباءة إما الاسفل او الاعلى، ثم طهّر الطرف الأعلى إما بالغسل او بتساقط مطر عليه مثلا، فلا اشكال في طهارة ما يلاقي الطرف الاعلى لانه ملاقي للطاهر قطعا اما سبب الطهارة هو الغسل او المطر ام من أول الأمر لا يفرق، وكذا لولاقي شيئا الطرف الأسفل لأنه لاقى ما هو مشكوك الطهارة وهو طاهر أيضا، اما لو سقطت تلك العباءة في اناء كبير من الماء فلاقى الماء جميع اطراف العباءة كان ذلك الماء طاهراً ايضا باعتبار انه ملاقي العباءة قد لاقى ما هو طاهر واقعا ومشكوك النجاسة ولا يحكم بنجاسته بالبداهة، فالاشكال انما يتم بناء على ان ملاقي الشبهة المحصورة طاهر، والا لو قلنا بالنجاسة فلا يتأتى ،وحاصل الاشكال ان حكم القوم قد تم على طهارة ذلك الماء الذي لاقى العباءة كلها مع ان اللازم هنا الحكم بالنجاسة لان القسم الثاني من استصحاب الكلي موجود اذ النجاسة التي حصلت العباءة المرددة بين الاعلى والاسفل بعد طهر الاعلى وسقوط العبائة في الاناء، اما ان تكون في ضمن فرد مقطوع البقاء او الارتفاع لانها ان كانت في الاعلى فهي مرتفعة قطعا وان كانت في الاسفل فهي موجودة قطعا، وبناء على جريان الكلي كان اللازم البناء على نجاسة الماء.
وبعبارة أخرى انهم لا اشكال في حكمهم بطهارة الماء بعد سقوط العباءة مع ان بنائهم على استصحاب القسم الثاني من الكلي يقتضي القول بنجاسة الماء، وحكمهم بعدم النجاسة في المقام موجب لايراد الاشكال عليه او لاجتماع التناقض في كلامهم.