نفى كونه كذلك كآثار الخمرية لو رتبت على استصحاب بقاء خمرية هذا الاناء لو شك في تبدله الى الخلية، فان من توهم انه من الاصل المثبت تصور ان الكلي الطبيعي غير فرده الا انه لازم لوجود الفرد، فاذا جرى الاستصحاب في الفرد ورتب عليه آثار الكلي كان من الاثر باللازم، الا ان صاحب الكفاية ادعى ان الكلي عين فرده، وعليه فالأثر لا يكون من قبيل اللازم وليس من موارد الاصل المثبت.
ومنها الامور الانتزاعية التي ليس لها في الخارج الا منشأ انتزاعها وهي المحمول بالضميمة، فان الاثر المرتب على الامر المنتزع من الممكن ترتيبه على منشأ الانتزاع لو جرى الاستصحاب فيه، فان الملكية من جملة الاثار المرتبة عليها جواز التصرف بالنقل والانتقال، فلو جرى الاستصحاب في بقاء دار لزيد لنا ان نرتب عليه تلك الاثار التي كان مرتبة على الملكية.
وبعبارة أخرى ان الاستصحاب لو جرى في منشأ الانتزاع كان من الممكن لنا ان نرتب عليه اثار المنتزع وليس هو من الاصل المثبت، وهذا بخلاف الخارج المحمول مثل السواد لو كان له اثر فان السواد ملازم للجسم الاسود، فان اجرينا الاستصحاب في المعروض لأجل ترتيب اثار العرض كان من الاصل المثبت، اذ معنى بقاء الجسم الاسود يلزمه بقاء السواد، ومنها: الامور المجعولة بالتبع دون الاستقلال كالشرطية والمانعية والجزئية التي هي مجعولة بتبع جعل الشارع لذلك الشيء قيدا في المأمور به، حيث انه لو جرى الاستصحاب في الشرط او المانع لم يكن بأس في ترتيب اثر الشرطية والمانعية على ذلك الاستصحاب، اذ الفرض هنا ان الشرطية والجزئية لم يتعلق بهما اليقين والشك الا ن اثرهما مرتب على استصحاب بقاء نفس الشرط والمانع والجزء، هذا ليس من الاصل المثبت فلا يفرق الحال بين استصحاب المجعول بالتبع او الاستقلال.
وفيما ذكره صاحب الكفاية نقاش: أما المورد الأول وهو ترتيب اثر الكلي على استصحاب الفرد فهو الشائع والمتداول في الامور الشرعية، وذلك لوجود الموضوع خارجا وترتب الحكم عليه قهرا، فان الموضوع لنجاسة الخمر وحرمته في القضايا الحقيقة نفس الوجودات الخارجية التي اخذت مفروضة الوجود، وانما كان الكلي في البين والواسطة للحكم على تلك الافراد، والا فالمقصود اولا