وبالذات -من الحكم- تلك الافراد، ولما كانت غير مجموعة في مقام اللحاظ بخصوصياتها توسلنا الى اخذ هذا العنوان العام الذي كان يرينا ما وراءه مما يضمه من الافراد، فالعنوان اصبح منظارا في مقام لحاظ تلك الافراد عند ارادة الحكم عليها، كما هو واضح في مثال الخمر المقصود افراد الخمر، فاذا وجد فرد في زمن ثم شك في بقائه فاستصحب وترتب عليه الحكم ولم يكن مرتبا عليه حكم بل حكم الشخص وهذاو اضح.
وأما حديث الامور الانتزاعية فلم نفهم المقصود من كلامه؛ فان كان يريد ان متعلق اليقين والشك هو مصداق ذلك المنتزع الكلي وليس متعلقه نفس الكلي، وحينئذ بوساطة ذلك الاستصحاب للفرد رتب اثر الكلي عليه فذلك ليس قسما على حدة، بل هو القسم الاول الذي قلنا بجوازه والذي كان عبارة عن استصحاب بقاء الفرد لاجل ترتيب اثار الكلي عليه.
وان اراد ان الاستصحاب يجري في نفس منشأ الانتزاع لتعلق اليقين والشك به وحينئذ ببركة ذلك الاستصحاب اثار الكلي وهو المنتزع فهذا القسم من أوضح انحاء الاصل المثبت، كما لو علمنا ان زيدا قد استولى على اموال الكافر ثم شككنا في بقاء ملكية الكافر للشيء الفلاني بعد ان كنا على يقين سابقا من ملكيته، فاذا جرى استصحاب بقاء الملكية لا يكون من اثار الشرعية الحكم باستيلاء زيد على هذه العين الا بطريق اللازم اذ يلزمه ان يكون كذلك، وكذا لو علمنا بان المرأة الفلانية لو كانت فعلا موجودة لزوجت من زيد ولكن نشك في بقائها بعد العلم بوجودها في السابق، فلو جرى استصحاب بقائها لا يكون من الاثار الشرعية له الحكم بزوجيتها فعلا من زيد الا باللازم وهو باطل.
نعم هناك شيء ان الامر الانتزاعي لو كان امرا شرعيا فاستصحاب بقاء منشأ الانتزاع لترتيب اثار ذلك الامر المنتنزع الكلي لا يكون من الاصل المثبت، كما لو علمنا بان زيدا كان في السابق مالك للدار، وشككنا الآن بعد موته في بقاء تلك الملكية، فاستصحاب بقاءها لاجل الحكم بانتقال الدار الى الورثة لترتيب اثار الملكية من جواز التصرف والنقل والانتقال لا يكون من الاصل المثبت.
وأما المورد الثالث الذي استثناه صاحب الكفاية من موارد الاصل المثبت،وهو جريان استصحاب نفس الشرط والمانع والجزء لأجل ترتيب اثار