مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٠٦ - التنبيه الثامن - في الاصل المثبت

وأما توهم بناء ذلك على الاصل المثبت فواضح اذ حتى على القول بحجية الاصل المثبت، ففي المقام لا يمكن الالتزام لان غاية الامر هنا ان يقال الاصل عدم كون اليد يد عارية او فقل الاصل عدم كون العين عارية، فيقال انه يثبت بذلك انها مبيعة الا ان هذه الاستصحاب معارض بمثله اذ الاصل عدم كون العين مبيعة او عدم كون اليد يد ضمان -مثلا- فالاصل في المقام معارض بمثله.
وأما وجه البناء على قاعدة المقتضى والمانع فذلك غير مسلم، لانا قلنا ان هذه القاعدة ليست بحجة لعدم شمول الادلة لها.
وأما مسألة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فقد تم في مبحث العام والخاص ما يقتضي عدمه.
اذاً فالمصير هنا الرجوع الى الاصل المقتضي في المقام وينبغي العمل عليه حينئذ، وبعبارة قاعدة المدعى والمنكر يقتضي العمل عليها، فاي اصل اقتضى في المقام كان الركون اليه واجبا.
نعم ورد نص خاص [١] في مسألة الاختلاف في قدر الثمن، حيث دل على ان العين لو كانت باقية كان القول قول المالك ومع تلفها فالقول قول المشتري وهذا مورد خاص ينبغي الاقتصار عيه وأما باقي الموارد فالواجب اتباع الاصل الجاري هناك.
* ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] موارد استثناها من الاصل المثبت وادعى انها خارجة عن هذه المسألة ؛ منها ما لو كان الاثر الشرعي مترتبا على العنوان الكلي ولكن المتعلق لكل من اليقين والشك انما هو الفرد الخارجي وهو الجزئي، فاستصحاب بقاء الفرد لأجل ترتيب اثار الكلي على هذا الفرد مستثنى من مسألة الاصل المثبت.
وبعبارة أخرى ان بعضا توهم انه من الاصل المثبت ولكن صاحب الكفاية

---

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٥٩، ابواب احكام العقود ب١١ ح ١
[٢]كفاية الأصول: ٤١٦٥.