واما لو كانت النسبة بين الدليلين الأولين هي التباين ثم ورد دليل ثالث مخصص لأحدهما, فلا ريب أن النسبة حينئذ تنقلب من التباين إلى العموم المطلق, وذلك كما في مثل أدلة الارث فإن بعضها ورد بالمنع عن ارث الزوجة للعقارات مثل "لاترث الزوجة من العقار[١]" وبعضها دل على الارث مطلقا مثل "الزوجة ترث من العقارات[٢]" فإن بين الدليلين تباينا ٠حيث أنه موضوع واحد وهو الزوجة قد حكم بحكمين متناقضين وهو معنى التباين, فلو ورد دليل ثالث يقول"الزوجة ذات الولد ترث من العقار[٣]" فلا ريب أنه يكون مخصصا لقوله لاترث, ويبقى ذلك المنع مختصا بخصوص الزوجة التي غير ذات الولد, وهذا العموم بعد التخصيص أخص من قوله "ترث الزوجة من العقار" الذي هو الدليل الأول فيقدم عليه.
واما لو ورد دليلان مخصصان للدليلن الأولين اللذين بينهما نسبة التباين فلا اشكال أن النسبة تنقلب بعد التخصيص إلى العموم من وجه, مثلا لو ورد دليل يقول: الغسلة الواحدة تكفي, وورد دليل آخر يقول: الواحدة لاتكفي وإنما يحتاج في مقام التطهير إلى التعدد, فلا اشكال أن النسبة بينهما هي التباين فلو ورد مخصص بعد ذلك يقول: الغسلة في الجاري الواحدة كافية, فهذا يكون مخصصا للدليل الثاني الذي هو قوله الواحده لاتكفي, حيث يرفع اليد عن العموم في خصوص الجاري لما ورد من الدليل وتكون الحجية حينئذ هي أن الغير الجاري لايكفي فيه المرة, ثم يرد دليل رابع يقول: الماء القليل لايكفي فيه الغسلة الواحدة, وهذ يكون مخصصا للدليل الأول وهو قوله الغسلة الواحدة كافية, حيث يرفع اليد عن هذا العموم في خصوص القليل ويكون المعنى أن الغسلة الواحدة كافية في غير القليل, ولا اشكال أن بين هاتين الحجتين اللتين حصلتا بعد التخصيص من النسبة عموم من وجه حيث أنهما يتعارضان في الماء البالغ كرا, فنظرا إلى تعدد, ونظرا إلى أنه غير قليل فيشمله الدليل الدال على كفاية المرة الواحد وهذا واضح, ولابد حينئذ من النظر إلى إلى المرجحات في باب التعارض في العموم من وجه.

[١] وسائل الشيعة ٢٦: ٢٠٥,ابواب ميراث الازواج ب٦
[٢]وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٢, ابواب ميراث الازواج ب٧ ح١,٢
[٣]المصدر السابق.